الجمعة، 1 أبريل، 2011

إنذار رسمي على يد مدون







إنه في يوم الموافق / / 2011 ، الساعة :
بناء على طلب الأستاذ/ أحمد محمد حشمت المحامي . ومحله المختار مكتبه الكائن بالقاهرة .
أنا محضر محكمة الجزئية ، انتقلت وأنذرت :
1ـ السيد / محمد حسين يعقوب ، المقيم : .............................
مخاطبا مع :
أنا محضر محكمة الجزئية ، انتقلت وأنذرت :
2ـ السيد الدكتور / الأمام الاكبر شيخ الجامع الأزهر بصفته ، ويعلن بمقر وظيفته بمشيخة الازهر ـ بالدراسة .
مخاطبا مع :
أنا محضر محكمة الجزئية ، انتقلت وأنذرت :
3 ـ السيد المستشار الدكتور / النائب العام بصفته ، ويعلن بمقر وظيفته بمكتبه الكائن بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو ـ قسم الأزبكية ـ القاهرة .
مخاطبا مع :
وأنذرتهم بالاتي
حيث أنه منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير قد ألينا على أنفسنا كشعب أن نقف صفا واحد وأن نتساند برباط واحد داخل جسد جمعي واحد لا يفرقنا ولا يزعزعنا مغرض أو حاقد أو ناقم أو مغتر أو صاحب مال أو سلطة أو نفوذ أو أحمق أو جاهل ، وأعطانا الله نعمة الخلاص من جبر الطواغيت والديكتاتوريين الذين طالما استعبدوا مصائرنا ونهبوا أموالنا ، وتحررنا جميعا نحن أبناء هذا الوطن المجيد بعد أن قدمنا القرابين التي كانت من دم الشهداء ، وتجلت طوال الفترة الماضية روعة التالف والتآخي بين عناصر الأمة بمعتقداتها وأفكارها وطوائفها وعلى اختلاف عقولها ، إلا أن الشيطان وأعوانه كانوا متربصين بنا ، رافضين أن نهنأ بهذه السعادة ، ليطل علينا من منابر الفتن ومظاهرات العبث والطمع ، ليشوه ثورتنا ويأكل خيرها وليعيد السيطرة على أفراد شعبنا العظيم .
وحيث أنه وبعد تولي السادة قادة المجلس العسكري الأمور ، وإعلانهم عن القيام بطرح المواد المعدلة من الدستور المصري للتعديل لكي يصوت عليها المصريون الوطنيون المخلصون الذين اتفقوا على أن يكونا يدا واحدة وعقلا واحدا مهما كان اختلافهم في الآراء والقناعات ، إلا أنهم كانوا مدركين رجوع أصلهم على تراب هذا البلد ونيله .
ولما كان ذلك وبعد إجراء عمليات الاستفتاء بكل نزاهة وحيادية وسلام بإشراف قضائي ذو مستوى رفيع ومخلص ، إذ بنا نجد وحسب ما شاهد جميع المصرين وغيرهم من جنسيات العالم المختلفة على مواقع الإنترنت والمنتديات في مقطع فيديو نشره موقع المنذر إليه الأول الرسمي من كلمة ألقاها في مسجد «الهدى» بإمبابة ليستنطق الناس بإجابات وموافقات وتأييد على غير ما جرى من أمر الواقع ، بأن يستنتج وعلى غير محل بأن الاستفتاء الذي جرى يوم 19/3/2011 لم يكن على تعديلات دستورية جازما ومؤكدا تأكيد الواثق أنه كان استفتاء على الدين في ما سماه ( غزوة الصناديق ) مما تتضمن خطأ جسيماً على حالة الأمن والسلم داخل البلاد، لأن مصطلح "غزوة" يكون بين المتحاربين، إنما يوم الاستفتاء كان أول اختبار حقيقي لممارسة الشعب المصري الديمقراطية..وحيث أنه جاء نقلا على لسانه باللفظ وبالحرف ما هو آتٍ :
1 _ "" كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، واليوم يقولون لنا بيننا وبينكم الصناديق، وقالت الصناديق للدين (نعم) ""، داعياً الحضور إلى ترديد تكبيرات العيد احتفالاً بموافقة 77% من الناخبين على التعديلات.
2ـ "" الدين هيدخل في كل حاجة، مش دي الديمقراطية بتاعتكم، الشعب قال نعم للدين، واللي يقول البلد ما نعرفش نعيش فيه أنت حر، ألف سلامة، عندهم تأشيرات كندا وأمريكا ""، مضيفاً: "" مش زعلانين من اللي قالوا لأ، بس عرفوا قدرهم ومقامهم وعرفوا قدر الدين "" .
3ـ واعتبر الداعية السلفي أن "" القضية ليست قضية دستور ""، موضحاً "" انقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط دين فيه كل أهل الدين والمشايخ، كل أهل الدين بلا استثناء كانوا بيقولوا نعم، الإخوان والتبليغ والجمعية الشرعية وأنصار السنة والسلفيين، وقصادهم من الناحية التانية (ناس تانية) ""، وقال: "" شكلك وحش لو ما كنتش في الناحية اللي فيها المشايخ "".
4ـ واختتم كلمته قائلاً للمصلين من أنصاره: "" ما تخافوش خلاص البلد بلدنا "" .

وحيث أن هذه التصريحات والأقوال قد جاءت مخالفة للواقع والقانون وفقا للأتي :
أولا : بالنسبة للواقع :
أن حديث المنذر إليه الأول المشار إليه أنفا قد تمحور حول المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، رغم كونها غير مطروحة في التعديلات، و انه من المتفق عليه إقرار وضع دستور جديد في الحالتين سواء رفض الناخبون التعديلات أو وافقوا عليها.
حيث أنه كان معلوما أن الثورة قد أسقطت دستور 1971 تماما ، وأنه سوف يقوم المجلس العسكري بوضع إعلان دستوري في حالة ما أن ينتهي إعلان نتيجة الاستفتاء بنعم ، أو لا .
ولم يكن جدوى أو غرض من إقحام الدين والمشايخ والإسلام بالشكل الذي أثار المصريين المسلمين قبل أي ديانة أخرى .
ثانيا بالنسبة للقانون :
وحيث تنص المادة 98/و بأنه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ( .
وحيث أن ما أتاه المنذر إليه الأول عن قصد واضح يعد استغلالا للدين ولمنبر جامع الهدى بإمبابة للترويج بالقول لأفكار متطرفة ما أنزل اله بها من سلطان قاصدا إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك بأن جاء على لسانه العبارات الآتية :
1ـ "" الدين هيدخل في كل حاجة، مش دي الديمقراطية بتاعتكم، الشعب قال نعم للدين، واللي يقول البلد ما نعرفش نعيش فيه أنت حر، ألف سلامة، عندهم تأشيرات كندا وأمريكا ""، مضيفاً: "" مش زعلانين من اللي قالوا لأ، بس عرفوا قدرهم ومقامهم وعرفوا قدر الدين "" .
2ـ واعتبر الداعية السلفي أن "" القضية ليست قضية دستور ""، موضحاً "" انقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط دين فيه كل أهل الدين والمشايخ، كل أهل الدين بلا استثناء كانوا بيقولوا نعم، الإخوان والتبليغ والجمعية الشرعية وأنصار السنة والسلفيين، وقصادهم من الناحية التانية (ناس تانية) ""، وقال: "" شكلك وحش لو ما كنتش في الناحية اللي فيها المشايخ "".
مما يكون معه والحال ذلك فعل المنذر إليه مؤثما ومجرما بنص المادة سالفة الذكر .

لذلك
وحيث أن بشخصه وبصفته كمواطن مصري يهدف إلى درء البلاد من الوقوع في براثن الفتن ومكائد المتربصين بالداخل والخارج فإنه يطلب :
أولا : من المنذر إليه الأول : إعلان الاعتذار عما بدر منه بخصوص الواقعة المذكورة بصدر الإنذار ونشر ذلك الاعتذار في جريدتين قوميتين أو بجهاز الإعلام الحكومي الرسمي أيهما يشاء . وذلك في خلال اسبوع من تاريخه وإلا سيتم التقدم ببلاغ إلى النائب العام بكافة ما بدر منه من وقائع وأقوال تهدد السلم العام وتؤثر على الوحدة الوطنية وتبعث على ازدراء الأديان والحط والتحقير من فئات معينة من النسيج الوطني المصري .
ثانيا : من سيادة المنذر إليه الثاني : بيان رأي الإسلام الحنيف وتوضيحه للعامة في شأن الواقعة المذكورة بصدر الإنذار والرد على كل من يؤثر في وحدة الوطن والرقابة على أشخاص من يعتلون منابر المسلمين وعلى أحاديثهم وخطبهم بها ، واتخاذ كافة التدابير التي تلزم لمنع وقوع مثل هذه الأمور مرة أخرى .
ثالثا : من سيادة المعلن إليه الثالث : اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو شخص المنذر إليه الأول في حالة ما امتنع عن إبداء الاعتذار اللازم لجموع الشعب المصري على الوجه المبين بـ "أولا" ، وكذلك نحو كل من يسلك نفس سلوكه ويتعمد افتعال وإثارة وترويج ما نصت عليه المادة 98 و من قانون العقوبات .
ولأجل العلم ..
إرسال تعليق