ريتويت + شير + أنشر #هام_جدا #أحداث_مجلس_الوزراء

ريتويت + شير + أنشر #هام_جدا #أحداث_مجلس_الوزراء
نداء .. وملحوظات مهمة واجب اتخاذها للمحكوم عليهم غيابيا في قضية #أحداث مجلس الوزراء
لو انت واحد من المتهمين الـ 269 اللي اتحكم عليهم النهاردة 4 فبراير 2015 بالمؤبد أو بـ 10 سنين غيابيا من #ناجي شحاته في قضية مجلس الوزراء والمجمع العلمي 11/2011 يبقى لازم تعمل الأتي:
1- غير المكان اللي متعود تكون موجود فيه (بيتك - شغلك) لحد ما تعمل إعادة إجراءات في الحكم الغيابي الصادر ضدك، لإن الداخلية هتبادر بسرعة جدافي تنفيذ الأحكام دي بطريقة مرعبة.
2- قلل حركة تنقلاتك وخلي إقامتك مستقرة في المكان الأمان اللي هتختاره عشان إنت دلوقتي هتبقى مطارد وهارب طبقا لقانون السلطة والأمن.
3- قلل تواصلك مع الأشخاص عن طريق التليفون أو النت ، وحاول تلغي إمكانية تتبع مكانك من الفيسبوك أو تويتر أو أي موقع تواصل أخر، وخلي كلامك طوال الأسبوعين الجايين مع أهل ثقتك بس.
4- بس ده ميخلكش تقلق أو تتوتر .. اتعامل طبيعي جدا بصرف النظر عن أي حاجه .. انت بالنسبالك الحكم غيابي يجوز الطعن فيه بطريق عادي اسمه إعادة الإجراءات وده بيلغي الحكم الصادر ضدك وبيعيد نظر القضية مرة تانية قدام المحكمة.
5- تواصل مع أقرب محامي سواء حقوقي أومهني وأعمله توكيل في أقرب وقت بشرط إنك تكون بتثق فيه عشان يزبط معاك ميعاد وإجراءات الطعن على الحكم ده بإعادة الإجراءات.

“صوت الحق وصويت الباطل”

تدوينة عن أحداث قضية مجلس الوزراء:

قضية أحداث مجلس الوزراء  12/ 2011 اللي خدت مننا راقات وراقات من أول يوم حصلت فيه الأحداث ولحد دلوقتي مرمطة وبهدلة قدام نيابة وقضاة تحقيق ومحكمة جنايات عادية لحد ما وصلنا بعد تنحي قاضيها إلى محكمة جنايات متخصصة في قضايا الإرهاب.

المشكلة الحقيقة اللي بتواجهنا في القضية دلوقتي مش إننا واقفين متهمين زي كل القضايا اللي فاتت، المشكلة في تدليس وغش أجهزة الدولة وسيطرتها المبالغ فيها على كل الملفات ومفيش حد مش متهم في التدليس والغش وإخفاء المعلومات الحاصل ده من كل المؤسسات الخاضعة بشكل أو بأخر للنظام القديم اللي جزء منه هو "وزارة الدفاع" وده جزء مسيطر ومتحكم في الكل ومنفصلش عنه وظل بيعمل كل ما في وسعه وبيقود وبيتحكم وبيناور عشان يحافظ على نظام مبارك بعد قيام الثورة في 25 يناير 2011.

بصرف النظر عن جدلية أساسية من جدليات ما بعد الثورة اللي هي " الجيش حمى الثورة" ولا لأ، واللي خدت نقاش ومعارك بين شباب الثورة وكل الشعب المصري بطوائفه وفئاته وإخوانه وأحزابه وسلطاته وبابا غنوجه.

مجلس عسكري متهم:

نيجي للمشكلة اللي في قضية مجلس الوزراء، إن الخصومة الحقيقية في القضية دي بين المجلس العسكري كمؤسسة أدارت شئون الحكم فيما بعد تنحي مبارك المخلوع، واتخذ أفرادها قرارات كانت تقدر تقول بطيئة في مواضيع خاصة بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية أو في محاكمات رموز النظام القديم اللي بينتموا هم شخصيا إليه، أو متسرعة وظالمة في محاكمات عسكرية وتشويه لفرق الثورة وتدخل مفرط في القوة والعنف مع مظاهرات "العيش والحرية والكرامة الإنسانية".

نيابة ولا قضاة تحقيق:

وعشان كده طلبنا من أول ما بدأت الأحداث في 16/12/2011 ندب قاضي تحقيق، عشان كنا بنأمل إن انتداب قاضي وإبعاد يد النيابة العامة اللي كان يرأسها "عبد المجيد محمود" المعزول لاحقا، بقرار من "مرسي" المعزول برضه بعد موجة إحتجاجات 30 يونيو 2013.

وساعتها انتدبت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف "3 قضاة" مش قاضي واحد، واتنقلنا من الوقوف أمام النيابة العامة إلى القضاة الثلاثة دول، ولكن للأسف اللي كنا نأمله من وجود حياد وسرعة فصل في الاتهامات والتحقيق النزيه العادل والعدالة الناجزة وتنفيذ الإجراءات القانونية السليمة اللي هتنصف المظاليم سواء اللي اتقتلوا ولا التسحلوا ولا اللي اتعروا ولا اللي اتصابوا ولا اللي اتسجنوا ولا اللي اتعذبوا، متحققش منه أي حاجه، وبقى كل مساوئ النيابة العامة قدامنا هي هي رغم انتداب قضاة تحقيق، وزاد على ده فشل وظيفي متعلق بانعدام خبرة حقيقة مطلوبة في إدارة التحقيقات الخاصة بالنوع ده من القضايا، اللي بيكون فيه تهم متعددة، وكمان بيكون الدولة وكبار موظفيها متهمين فيها زيهم زي افراد الشعب العاديين والمواطنين الغلابة المظلومين.

والفشل في الإجراءات الإدارية المطلوبة لإدارة تحقيق مختلف كاشف للحق ومنتزع للقوة وللحق بشكل يليق بتحقيق العدالة وإنصاف المظلوم، جرجرنا لسكة اللي يروح ميرجعش، ودخلنا في دوامة التفاصيل وإنعدام السلطة الحقيقية في محاكمة العسكر أمام القضاء العادي، وابتدأ "القضاة" اللي تم انتدابهم للتحقيق يستعينوا بالنيابة العامة لإجراء أجزاء كبيرة من التحقيقات، لإن قضاة التحقيق معندهمش عدد الموظفين أو المساعدين اللي يخليهم يجروا كل التحقيق، وكان لازم لهم عشان يخلصوا كل التحقيقات إنهم يستعينوا بالنيابة العامة، فبقى عندنا نيابة عامة بأعضاءها وموظفيها بتحقق وهي مكرهة على ده لإنهم شايفين إن دي مسئولية "قضاة التحقيق" بناء على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف،  وقضاة تحقيق بيخلصوا التحقيق وعندهم رؤية سياسية مخالفة لرؤية المتهمين وبان من تصرفاتهم وتعليقاتهم في التحقيقات قد ايه هما ضد اللي بيحصل من تظاهر واعتراض على قرارات السلطة. ده غير إن بعض من القضاة دول كان بيحتل مراكز ادارية في مؤسسات الدولة زي "مجلس الشعب" قبل الموجة الأولى من ثورة 25 يناير 2011.

محكمة جنايات عادية في أكادمية الشرطة:

وصدر أمر الإحالة من قضاة التحقيق في 7 مايو 2012 بعد سنة وخمسة شهور من التحقيق في القضية من قضاة التحقيق، والمفاجأة اللي مكنتش مفاجأة الصراحة، إن تم إحالة 269 متهم من المتظاهرين اللي كانوا في شوارع ميدان التحرير بيطالبوا بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية، ولم يصدر اي قرارات إحالة أخرى متعلقة بقتل أو إصابة أو تعذيب أو إحتجاز المتظاهرين دول.

ولم يصدر من قضاة التحقيق أي إدانة لأي من أفراد الدولة أو رؤساء مؤسساتها أو اتهام عن الجرائئم اللي ارتكبوها ضد المتظاهرين وضد الشعب المصري في الأحداث الخاصة بمجلس الوزراء، على الرغم من البلاغات اللي تملى دواليب محاكم ضد الدولة وموظفيها، سواء كانت ضد المجلس العسكري أو الأمن المركزي أو القوات المسلحة أو وزير الصحة ومديرين المستشفيات الحكومية أو قضاة التحقيق نفسهم اللي قدمنا فيهم بلاغات وشكاوى للنائب العام والتفتيش القضائي.

ووقفنا قدام محكمة جنايات عادية الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، وتم التحفظ على المتهمين "المتظاهرين سابقا" في نفس القفص اللي وقف فيه مبارك وولاده وحبيب العادلي.

التهم:

وجه قضاة التحقيق للمتهمين عدد كبير من التهم، من بينها:

 مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها، واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة:

وفضلت القضية تتأجل قدام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة كالتالي:

1)    الأحد 29-07-2012 أول جلسة

القرار: استمرار حبس 5 متهمين في أحداث مجلس الوزراء، وإخلاء سبيل 11 متهمًا.

2)    السبت 20/10/2012 ثاني جلسة

القرار: تأجيل الدعوى لاستدعاء الشهود، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين.

3)    الخميس 29-11-2012 ثالث جلسة

القرار: تأجيل لحين البت في التظلمات المقدمة من المتهمين في قانون العفو الشامل.

4)    الخميس 31-01-2013 رابع جلسة

القرار: تأجيل لسماع شهود الإثبات والاطلاع على المستندات مع تكليف النيابة العامة بضم تقرير تقصي الحقائق حول أحداث مجلس الوزراء، وضم تحقيقات النيابة العسكرية.

5)    الثلاثاء 30-04-2013 خامس جلسة

القرار : تأجيل للقرار السابق.

6)    الخميس 28-11-2013  سادس جلسة

ملحوظة: منع المحامون من حضور الجلسة، بسبب رفضهم ترك متعلقاتهم الشخصية (هواتف وأي أجهزة إلكتورنية أخرى) لأمن المحكمة.

القرار: قرر المستشار عبد المنعم عبد الستار، الخميس، التنحي عن نظر محاكمة 269 متهمًا في أحداث مجلس الوزراء، وذلك لاستشعار الحرج.

محكمة جنايات إرهاب في معهد أمناء الشرطة:

ومن 28 نوفمبر 2013 لحد أخر فبراير 2014 حوالي شهرين كاملين بعد تنحي القاضي محضرناش جلسات محاكمة، واتحدد بعد كده جلسة يوم 4/3/2014 للمحاكمة قدام الدائرة 5 جنايات الجيزة "إرهاب"، وهي من الدوائر اللي خصصت لمحاكمة قضايا الإرهاب.

ولحد دلوقتي منعرفش ليه الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة تنحت عن نظر الدعوى وإيه الحرج اللي اتعرضتله عشان تتنحى، وبرضه منعرفش إيه السبب إننا نقف للمحاكمة قدام دائرة إرهاب خصصت بعد موجة 30 يوليو لمحاكمة أحداث الإرهاب اللي هي التفجيرات والحاجات الوحشة دي اللي معملهاش المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء، وكان كل مواجهاتهم مع قوات الأمن واشتبكاتهم بأسلحة عبارة عن طوب وحجارة وشوية قزايز مولتوف.

أما عن محكمة الإرهاب اللي وقفنا قدامها دي وبتحاكمنا دلوقتي في "معهد أمناء الشرطة"، وبصرف النظر عن إنعقاد المحاكمات سواء اللي قبل أو دلوقتي في أماكن مخصصة للشرطة بنتعرض فيها لتفتيش وتقليب وتهديد مستمر وعدم إحساس بالراحة والأمان أو إننا في مكان غير مخصص لإقامة العدل وتغليب الحق على الباطل، بل هو مخصص لتأهيل وتدريب أفراد الشرطة على كيفية ممارسة القهر والقمع ضد الشعب، وكيفية استخدام السلطة والنفوذ من أجل مصالح وأحلام شخصية، وإنه أكتر مكان قامت ضده ثورة العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

إحنا واقفين قدام قاض يدير جلسات المحاكمة بنظام إدارة فصول مدرسة ابتدائي، وكل كلمة أو حركة من أي شخص من المتهمين أو المحامين محسوبة على ميزان ساعة رملية، وعلى الرغم من إنعندنا خبرة كمحامين في التعامل مع هذا النوع من القضاة المتشددين في قواعد الربط والضبط إلا إنه غير مريح بالمرة في توصيل رسالة العدالة قد ما هو بيوصل فكرة الحزم والإرهاب.

والإرهاب اللي أقصده هنا مستمد من ناحيتين: الأولى إننا بنتحاكم في مقر تابع لوزراة الداخلية، وإن إدارة الجلسة إدارة شبيهة كتيبة عسكرية، لدرجة إني متخيل إننا هنطلع من المحاكمة دي بعد نهايتها معلقين على كتافنا شرايط ورتب عسكرية أو إن ممكن حد من المحامين يتحبس بسبب إخلاله بنظام الجلسة لمدة 24 ساعة مثلا أو أكتر. فلو ده إحساسنا كمحامين يبقى إيه الإحساس الواصل للمتهمين "المتظاهرين سابقا".

محكمة لا تعترف بالثورة:

من الملاحظ على سلوكيات السيد المستشار القاضي رئيس الدائرة 5 جنايات إرهاب، واللي بانت من أول جلسة في 4/3/2014 وتاني جلسة 20/3/2014 إنه لا يعترف بالثورة ولا بيسمح بذكر اسمها أو التلفظ بيها خلال الجلسة، وده اتضح من خلال طلب أحد الزملاء منه في خلال كلامه عرض أحد المتهمين على الطب الشلرعي لإنه مصاب ثورة، فالقاضي رد عليه وقاله: بس بلاش كلمة مصاب ثورة وبتاع.

وكمان لما طلبنا ضم "تقرير تقصي الحقائق" في الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء، رد وقال: "إنا ميلزمنيش تقارير، ومفيش حاجه تلزمني إني أضمه، ومش هاخد باللي مكتوب فيه" ..

ولما وضحناله إن اللجنة دي كانت مكلفة بجمع معلومات وأدلة عن قتل وإصابة المتظاهرين ودي حاجه معترف بيها في كل الأنظمة اللي بتقوم فيها ثورات، قال: "دي لجنة مش قضائية، وهما بالنسبالي شوية ناس قعدوا مع بعض".

وبعد مقاوحة مننا كهيئة دفاع سمح لنا بإننا ممكن نروح نطلب صورة رسمية من التقرير بناء على تصريح من المحكمة في محضر الجلسة، لكن رفض تكليف النيابة العامة بضمه، وبالتالي إحنا قدام يا نعرف نجيب صورة من التقرير أو لأ، وده يعتمد على حسب إرادة الجهة الإدارية اللي بحوزتها التقرير، وكمان يوضح لنا إن المحكمة ميهمهاش المجهود اللي اتبذل من لجنة أغلبها أعضاء نيابة وقضاة ومستشارين في الدولة لحد دلوقتي ولا هتلتفت ليه لو قدمناه أو استدللنا بالمعلومات اللي مكتوبة فيه.

الجلسة الجاية 1 إبريل:

إحنا هنقف الجلسة الجاية قدام محكمة الإرهاب، وبشكل شخصي عندي أزمة من الوقوف في المكان المسمى بمعهد أمناء الشرطة، وفي المحكمة اللي اسمها محكمة إرهاب، ويا عالم هنوصل لفين وهتودينا الأيام فين.
-------------

وصلات مرتبطة :

1) إخلاء سبيل 61 متهما في أحداث مجلس الوزراء

2) في مثل هذه الأيام

3) ما حدث مع قضاة التحقيق

للثورة أجيال

هل هي حرب بين الأجيال؟

جيل يقنع بالموت وبالظلم

ويرضى بالإستغلال!

وجيل لا يسمع إلا صوت الحلم

ويتغطى بفرش خيال؟

هل للثورة باب يفتح بين حوار الصفقات والندوات والخطب الرنانة؟

أم أن العم الأبله يزعجنا بمقال الجَد وخطاب الخال؟

يا سيسي إن الثورة صوب العين وتحت العرش

 ولن تبعد عن خاطرنا .. لتنام قلوق البال

ولـ مرسي عقبى سيئة .. وجماعة أنصار الزيف 

ومبارك في أسوء حال

ما زلت أثور على كعبتكم وعلى ألهة البطش

ما زلت أردد وبصوت أعلى من زي قبل مليون سؤال

هل تسقط دولتكم؟ هل تنهار شريعتكم؟ هل يقطع رابطكم؟

وأرد على نفسي فأقول:

لا شيء محال .. لا شيء محال 

#أحمد_حشمت

باسم محسن .. عندما تموت القضية

تقدر تعد كام عدد الشهدا دلوقتي من أول موجة ثورية في 25 يناير؟

تقدر تعد كام مصاب بعاهة مستديمة في كل أحداث واشتباكات الثورة؟

تقدر تعدد وتولول وتصرخ من غير ما تكتم أهاتك وعويلك جوه صدرك اللي ضاق بيك؟

النهاردة مات "باسم محسن" .. ابكي على موت القضية.

-----------

القضية ليست هنا في ساحة المحكمة أو في سراي النيابة ولا ديوان القسم، القضية ستظل داخل روح كل من أمنوا بالثورة، وتخلت عنهم أيادي الجبناء فسقطوا صرعى، ليشرب دمهم من وصل إلى الكراسي ليتجرعوه نخب سعادة حظوظهم، أن امتلكوا زمام الدنيا وبرطعوا في مناكبها.

كل الذين سقطوا موتى في الميادين والشوارع الكئيبة، كل الذين فقدوا أعضائهم واحدا تلو الأخر لم يجد ملجأ غير تربة الأرض السمراء ليدفن فيها دموع همومه أو ليرقد فيها إلى الأبد.

لن تأكل الأرض أجسادهم كما أكل أصحاب الشرطة والسلطة أحلامهم وقضيتهم، لن تضمهم مقابرهم وتضيق عليهم، كما ضاقت عليهم السماء وضنت على إجابة تساؤلاتهم ورجاءاتهم وأمانيهم في الدنيا المالحة المريرة كالصبار.

قابلت "باسم محسن"  في محبسه ووقفت مدافعا عنه لعدة جلسات أمام المحكمة العسكرية، كان يحاكم ساعتها بتهمة "سرقة خوذة ودرع، وإهانة فرد قوات مسلحة"، الأمر لم يكن هينا، بل كان هوانا، فهو شاب آمن بالثورة ليدخل النفق المظلم للحياة، أصيب بالخرطوش وفقد إحدى عينيه، ثم حكم عليه بالحبس من محكمة السويس العسكرية، ثم قتل فمات شهيدا.

هذا ما حملته الأيام للفقراء حتى ولو كان الفقير "باسما"، هذا ما حملته للمساكين حتى ولو كان المسكين "محسنا".

أتذكر أمه المريضة التي ظل من أجلها أمر حبسه واعتقاله في الكتمان كي لا تغتم فتحزن فيصيبها مكروه، أتذكر حماسته التي جرجرته إلى مصيره، وعنفوان نفسه الذي أوقعه في مصابنا منه، أتذكر اسمه وأذكره كي أتبارك بمحبته.

---------

الأوله : خالد سعيد .. 

التانية: باسم محسن .. 

والتالتة: كتير راحوا وهيروحوا أكتر.

---------

أظن أن اسم خالد سعيد سيظل خالدا، وأعتقد أنه الأن سعيدا .. يا رب.

وأظن أن باسم محسن سيجد ابتسامته في مكان أخر مع السعيد "خالد"، وأعتقد إحسانه على هذه البلد سيروي ترابها ليطرح ابتسامات أمل بعد رحيله ..
يا رب.

"باسم محسن" كالذين رحلوا قبله وجد طريقه أخيرا، وبدأت رحلته التي سيتخلص فيها من كل كًبد وهم، ليس هذا رثاءا بل هي حقيقة واضحة، ما الذي يبقيه في مثل هذا الجوع والمرض والذل، طلب الثورة فتطاولت عليه أيادي أعدائها، وألقوا به خارج المزبلة التي نعيش فيها، لنخسر نحن بفقدانه، ويكسب هو وحده شرف حسن الختام.

ولتكسب السلطة زيادة ضحية أخرى في سجل إجرامها وفسادها وفاشيتها، فليس عند السطة وقت إلا لحصد الأرواح، وجمع القتلى، كما لو كأنهم وكلوا من الله بقبض أرواح المصريين، إن لم يكن بالغذاء الفاسد قبل الثورة فليكن بالرصاص بعدها.

--------

بتخيل حوار وكيل النيابة اللي هيحصل مع أحد الشهود اللي شافو واقعة قتل "باسم":

س: مين اللي قتل باسم؟

ج: مفيش حد.

س: مين اللي ضرب الرصاصة اللي جت في دماغه؟

ج: الللل .. الل .. ال... الدولة!!

س: مين ؟

ج: الدولة!!

س: بتقول مين؟

ج: الإخوان .. قصدي الإرهاب!!

س: مين من الإخوان اللي قتله؟

ج: مش عارف!!

وفي الأخر هتتقيد القضية ضد "مجهول" أو "طرف ثالث".

--------

الأن وبعد رحيل "باسم" .. السؤال الذي قد يشغل بالنا بحثا، أين الثورة؟ كسؤال "سمير غانم" في أحد الأفلام، "الكورة فين؟"

الثورة هي ما تشغلنا الأن، لأننا عرفنا مستقر  جثمان 

ومستودع 

روح "باسم"، هل الثورة هي قتل المصريين ؟

هل الثورة هي المجازر والمذابح التي تقيمها السلطات المتعاقبة على إبادتنا في كل زمن ومرحلة؟

هل نحكم على الثورة بالموت لنستريح من إجرام السلطة؟ 

هل نقبل بهذا الحكم ونساوم عليه من أجل بقاء بقية الفقراء والمساكين الذين يعيشون بيننا ونحتمي بهم ونقدمهم دائما قربانا لألة التعذيب السلطوية؟ ونار الألهة العسكرية؟ وضباع النظم الفاشية؟

-------

أعتقد الصوان هيفضل منصوب .. ولا عزاء للفقراء والمساكين.

في مثل هذه الأيام

في مثل هذه الأيام .. مات متهم في حجز محكمة زينهم بعد ما اتعرض للضرب والتعذيب والسحل أثناء فض إعتصام مجلس الوزراء في 2011.

في مثل هذه الأيام .. كنت بغطي المتهمين المرميين في طرقات محكمة زينهم بالموكيت والسجاجيد عشان الجو كان برد جدا والدم متجلط على أجسامهم ولبسهم ووشوشهم.

في مثل هذه الأيام .. رحت القصر العيني القديم وشفت عبودي وهو وشه متورم ومتبهدل، وباقي المصابين اللي كانوا جثث في طرقات المستشفى ومحدش بيسأل فيهم.

في مثل هذه الأيام .. قدمنا بلاغات ضد وزارة الصحة والمستشفيات "الهلال والمنيرة والقصر العيني" اللي سمحت للداخلية تكلبش المصابين بقيود حديدة في سرايرهم ومقدموش علاج ليهم وسابوا جروحهم تتعفن.

في مثل هذه الأيام .. رحت حضرت تجديدات حبس المتهمين في محكمة القاهرة الجديدة قدام قضاة تحقيق واتشتمت منهم عشان يثبتوا دفاعنا وطلباتنا وقدمت بلاغات وشكاوى فيهم للتفتيش والنيابة وفي الأخر المستشار وجدي عبد المنعم رئيس هيئة التحقيق بقى عضو يمين في المحكمة اللي بتحاكم مبارك دلوقتي.

في مثل هذه الأيام .. كان في موجة من موجات الثورة والموجة كانت عالية بس لسه عندي أمل في الطوفان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصورة من تصويري لجرافيتي لأحد متهمي أحداث #مجلس_الوزراء #ذكريات_التحقيقات 

تسقط العدالة الإنتقالية

لماذا كتب علينا أن نعيد تمثيل نفس الأدوار وقول نفس السيناريو والحوار؟

لماذا ما زلنا نتخبط في الإنتقال من دولة الفساد والإستبداد إلى دولة الحقوق والحريات ولا نستطيع أن نصل بجمعنا إلى باب الخروج؟

لماذا تتكرر في خطابات  الدولة والإعلام ورسائلها نفس الإتهامات للثورة والثوار، ويدعي الفهم أصحاب الخبرات و "الخوابير" الإستراتيجية فقط؟

لماذا لم نحقق العدالة الإجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية ولم تتخذ الدولة سبيلا نحوهم؟

الإجابة على هذه الأسئلة هي في حد ذاتها محيرة ومنهكة جسديا ونفسيا، لإن الأوضاع السياسية التي عايشناها منذ الموجة الأولى للثورة في 25 يناير حتى أخر موجاتها في 30 يونيو، اعتمدت الدولة فيها على إسقاط العدالة وتضليل الباحثين عن الحقيقة وإسكات صوت الحق.


قد تكون فكرة "العدالة الإنتقالية" هي مثار سخرية كما هي فكرة حقوق الإنسان الآن، لأن فكرة جاءت بدعم "الممولين" وابتدعها "الحكوكيين" و "النشتاء" كما يردد أدعياء الثقافة وأرباب شبكات التواصل الإجتماعي الذي يخشى من الإرهاب والإرهابيين، وقد تكون فكرة تهدد الخيال الأمني وتزعج استقراره، وتمحو الهالة الخزعبلية عن دولة المخابرات وأمن الدولة، لأنه إذا عرف القاتل واقتص منه، استراح المقتول واطمئن الشعب ورضي بالقضاء قبل إيمانه بالقدر.

وكمثال .. فالقضاء على الإرهاب لا يكون بنشر الدبابات والكمائن الشرطية -التي تعشق الدماء وتعيش على إراقتها - في ربوع البلاد، ولكن بنشر وتحقيق العدالة الإنتقالية التي تضمن بإجراءاتها كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين وهيكلة أجهزة الدولة وجبر الضرر للضحايا وتعويضهم.

إن إراقة دماء من نشك في دعمه للإرهاب أو خروجه عن القانون ليس حلا، وإيداع المقبوض عليهم عشوائيا في الميادين ومحاكمتهم عسكريا ليس حلا، ومحاكمة نظام مبارك والإخوان وكل القتلة بقوانين نظام مبارك لهو عين الفساد وعين الباطل.

أما العدالة الإنتقالية فإنها تضمن كشف حقيقة الأحداث بخلق لجان تتقصى وتتحرى صدق الروايات والشهادت.

العدالة الإنتقالية تضمن محاسبة المجرمين الحقيقيين بلا إجراءات استثنائية وبمحاكمات تعتمد على الحقيقة وليست على تحريات أمنية أساسها الكذب والتدليس والإفتراءات.

العدالة الإنتقالية تضمن إعادة هيكلة أجهزة العدالة من "شرطة ونيابة وقضاء" كي لا يستمر التواطؤ والتباطؤ منهجا في المحاكمات.

العدالة الإنتقالية تضمن جبر الضرر للضحايا وتحقيق القصاص وتعويض المضرورين، ليطمئن كل ذي حق أن العدل في الأرض ما زال موجودا، وليستمر الأمل لنا في الحياة على هذه الأرض التي ارتوت من الدماء في السنين الأخيرة كما ارتوت من نهر النيل.

المجد للذكريات (ماسبيرو)

للثورة طابع خاص .. وسيموفنيات حزينة تتدرج على سلم موسيقي بلا سوار، تعلو وتهبط مع دقات قلب المؤمنين بها والحالمين بتحقيقها.

للثورة رحلة مليئة بالسجالات والاشتباكات والشهداء والجرحى والثكالى.

للثورة تاريخ نسجله نحن في جزيئات دمنا الذي يجري بعروق انتفضت منذ إندلاعها في الخامس والعشرين من يناير.

أهم مراحل الذكريات والمشاهد التي يجب أن نتوقف عند تذكرها مشهد دهس المدرعات في ماسبيرو للمواطنين العزل الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتبدلت بهم الأسباب.

هذا المشهد العاصف بالنفوس والمحمل بنوات الإكتئاب التي ما زالت تلازمنا صباح مساء ولا تهجرنا في الأحلام والخيالات لا يدركه توثيق ولا يسجله مئة كتاب من كتب التاريخ ... لماذا؟

لأننا لو أردنا إفراد أسبابه ونتائجه وجدناه عصيا على أن يسيل في شكل كلمات على بعض الأوراق لكننا نحاول أن نستحضر الذكرى المؤلمة ليظل لدينا الحماس الراغب في أن نحاكم القتلة وأن نقتص من السفاحين وأن ننتقم من المجرمين فلا عدوان إلا على الظالمين.

المسيرة سلمية: 

يذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق: أنه في ظل غياب الأمن وتراجع دولة المواطنة والقانون، ظهرت على مسرح الأحداث كنيسة المريناب بادفو بأسوان والتي وثق تقرير تقصى الحقائق الصادر من لجنة العدالة الوطنية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أنه تم حرقها وهدمها، بمعرفة المواطنين المسلمين فى القرية، بالرغم من حصولها على التراخيص وقبول كاهنها هدم الارتفاعات المخالفة وعدم تعليق صلبان أو أجراس لإرضائهم، وهو ما يمثل تمييزا صارخا ضد المواطنين المسيحيين، وقام المعتدون باحتجاز المواطنين المسيحيين لمدة ثلاثة أيام دون مؤن أو غذاء.

خرجت المظاهرة بأعداد متزايدة، تتجاوز خمسين ألف متظاهر، من شارع شبرا ما بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف متجهة إلى ماسبيرو، وقطعت المسافة البالغة حوالي 5, 6 كيلومتر فى ساعتين تقريبا. وكانت المظاهرة سلمية بإجماع الشهود. و ضمت، إلى جانب المواطنات والمواطنين والأطفال المسيحيين، العديد من المواطنات والمواطنين المسلمين.  ولم يحمل المتظاهرون سوى الصلبان الخشبية أو البلاستيكية والأعلام المصرية واللافتات التى تندد بهدم الكنائس وتطالب بقانون موحد لبناء دور العبادة، مؤكدين أن المسيحيين مصريون وليسوا كافرين. كانت  الهتافات تؤكد ذات المطالب (شعارنا واحد غيره مفيش إحنا نموت كنايسنا تعيش - يا طنطاوى ليه مش سامع الكنيسة زى الجامع – أى ملة وأى دين مصر لكل المصريين – من أسوان لاسكندرية الأقباط دايما ضحية – مصريين مسيحيين مصر بلدنا ليوم الدين). كما كانت تندد بالحكم العسكرى وتطالب بسقوطه وتندد أيضا بالعنف الذى تمارسه الشرطة العسكرية،  بالإضافة لهتافات ذات طابع سياسى تطالب بالدولة المدنية وترد على بعض التيارات السلفية المتطرفة   (قالوا علينا الكفار احنا المصريين الأحرار - مصر دولة مدنية مش إمارة إسلامية – ياللا يا مصرى انزل من دارك لسه فيه مليون مبارك )، والهتافات التى تتوجه إلى الله  تعالى بالدعاء (يارب – كيرياليسون أي يارب ارحم باللغة القبطية القديمة)، كما كان عدد قليل من المتظاهرين يضع شارات كتب عليها (شهيد تحت الطلب). 

والجدير بالذكر أن الدعوة إلى المظاهرة والإعلان عنها وإخطار الجهات المختصة، كان قد تم من قيادات ائتلافات واتحاد شباب ماسبيرو وغيرهم من التجمعات قبل قيامها بثلاثة أيام على  الأقل، وذلك اثر أحداث مساء الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2011 في ماسبيرو، حيث استخدمت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي القوة المفرطة لفض المظاهرة ومحاولة الاعتصام بجوار ماسبيرو  من 700 إلى 800 متظاهر سلمى، وذلك بالضرب  ثم باستخدام المركبات المدرعة ، وفقا للشهادات الموثقة المقدمة للجنة.

 

 التمييز والطائفية:

يذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق تاريخا مسيئا عاناه الأقباط في الدولة المصرية أهم احداثة تمثلت في :

أحداث الاعتداء على الكنائس وتراجع سيادة القانون :

تشهد مصر منذ 1970 عددا من العمليات من قبل جماعات العنف المسلح لبعض التيارات الإسلامية المتطرفة التي استهدفت المواطنين المسيحيين والكنائس. وكان من أبرز الأحداث حادثة كنيسة الخانكة بمحافظة القليوبية والتي صدر بمناسبتها تقريرا فى نوفمبر 1972 من لجنة لتقصى الحقائق برئاسة د. جمال العطيفى، تضمن توصيات من أهمها إخضاع تراخيص بناء أو ترميم الكنائس للقواعد العامة للبناء التى تسرى على بناء المساجد، وضرورة احترام حق المواطنين المسيحيين الدستوري فى ممارسة شعائرهم الدينية دون تمييز، بالإضافة لإتاحة تدريس الدين المسيحي للتلاميذ المسيحيين فى المدارس، على أن تتسم دروس الدين، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بالبعد عن التعصب، وضرورة إخضاع المساجد الأهلية لإشراف وزارة الأوقاف. وتمثل بعض هذه التوصيات أهم المطالب التى لم يتم الاستجابة لها حتى تاريخ هذا التقرير، وهو ما يوضح سبب تكرار أحداث العنف ضد الكنائس والمواطنين المسيحيين، مادامت الحكومة المصرية لا تملك شجاعة مواجهة الأسباب الحقيقية للعنف الطائفي واتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات وإصدار التشريعات لمعالجتها.
ونذكر منها على سبيل المثال الأحداث الآتية: كنيسة أخميم (1970) والخانكة (1972) والزاوية الحمراء (1981)، أبو قرقاص (1987)، إمبابة (1990)، ديروط وصنبو (1992 ) والكشح 1 (1998) والكشح 2 (1999 ) والاعتداء على كنيسة مارجرجس في الإسكندرية فى 2005 وأربع كنائس فى الإسكندرية فى 2006 ، و تلى ذلك حادث كنيسة العياط فى 2007 ودير أبوفانا بالمنيا فى 2008 وحرق كنيسة مارمرقس بالفيوم فى 2009، ثم جاءت مذبحة كنيسة نجع حمادي بعد صلاة قداس عيد الميلاد فى 2010 ، ثم أحداث تفجير كنيسة االقديسين فى الاسكندرية ليلة الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية فى أول يناير 2011.
ورغم المشهد المذهل للتلاحم بين فئات المجتمع المصرى خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، سرعان ما تبددت الصورة المثالية لهذا التلاحم الذى ظهر أثناء الثورة، وتجددت أعمال الاعتداءات على الكنائس وظهر ذلك فى حرق كنيستى " مارمينا ومارجرجس" فى قرية "صول" بمركز أطفيح محافظة حلوان فى 4/3/2011، والتي بدأت واستمرت بعدها مظاهرات ماسبيرو اثر حوادث أبو قرقاص فى المنيا فى أبريل 2011، وكنيستى مارمينا والعذراء بإمبابة فى مايو 2011، وأخيرا حادث هدم كنيسة الماريناب بأسوان الذي فجر المظاهرة وماترتب عليها من أحداث مذبحة ماسبيرو فى 9 أكتوبر2011 .
ورغم أن معظم الأحداث الطائفية الجسيمة اقترنت بالتشاحن حول بناء أو ترميم الكنائس، إلا أنها عكست العديد من الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، إذ تمحورت حول مسائل التحول الدينى والزواج المختلط بين المسلمين والمسيحيين، والعلاقات العاطفية بين الشباب من الديانتين، والخلافات حول المصالح الاقتصادية. وساهمت الفضائيات خاصة الدينية، والإعلام الالكتروني على زيادة التعصب الدينى وانتشار لغة التجريح والتكفير.
وفى جميع هذه الأحداث التى استهدفت الاعتداء على المواطنين المسيحيين وحرق أو هدم الكنائس خلال العقود الأربعة الماضية ، تمت معالجة هذا الملفات من جانب السلطات العامة باعتبارها ملفات أمنية، وكانت الجلسات العرفية للصلح تحت إشراف الأمن والمشايخ والكنيسة هى الوسيلة الوحيدة المستخدمة لإطفاء الفتنة، وهو ما أدى إلى إذكاء الفتنة، حيث لم يتم استخدام الأدوات والوسائل التشريعية أو السياسية أو الاجتماعية والثقافية اللازمة لنزع جذورها والتصدي لأسبابها الحقيقية بحلول تنفذ على المدى القصير والطويل. كما حالت الخشية من تفاقم أحداث الفتنة الطائفية دون تطبيق القانون لمحاسبة وردع مرتكبي هذه الجرائم، أو الإسراع بمحاكمة الجناة خاصة فى جرائم القتل، وتراخى تنفيذ الأحكام القضائية، فاستمرت وتكررت الحوادث الدامية على نحو متواتر دون مواجهة حقيقية من الحكومة المصرية ، مما كرس لدى المواطنين المسيحيين الشعور بالتمييز ضدهم بسبب الدين، خاصة فى ظل ندرة شغلهم لمناصب قيادية فى مؤسسات الدولة أو عضوية المجالس النيابية وعدم تعيينهم فى بعض المناصب الحساسة مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية، فزاد انتماؤهم للكنيسة على حساب المشاركة السياسية والانتماء للوطن.

هل حدث ما يغير هذا الوضع ؟

هل صدرت قوانين أو اتخذت قرارات تمنع وقوع مثل هذه الأحداث؟

الإجابة: لم يحدث شيء حتى الأن. 

 

التحريض الإعلامي:

أتذكر مذيعة نشرة الأخبار "رشا مجدي" التي طلعت علينا بأكاذيبها المعدة سلفا طبقا لتوجيهات رؤسائها وبالغت في التحريض على قتل المتظاهرين الأقباط وكل من كانوا بمحيط ماسبيرو من المتضامنين حول قضيتهم .. وأندهش وأنا أكتب هذه التدوينة حينما أكتشف ببحثي على محرك البحث جوجل أنها ـ أي المذيعة ـ هي شقيقة زوجة علاء مبارك واسمها بالكامل رشا مجدي راسخ.
لا أعلم إن كانت هذه القرابة مؤكدة أم لا لكن هذا الإندهاش من صلة قرابتها وقربها من النظام البائد يمحو كل إندهاش لي كنت أخزنه من سلوكها وتصرفها نحو التحريض على قتل الأبرياء الذين كانوا على كورنيش ماسبيرو يوم 9 أكتوبر 2011 .

يذكر أن هذه المذيعة لها سابقة في أيام الثورة الأولى بالتحريض ضد المظاهرات التي خرجت في كامل ربوع البلاد والبكاء على حال رئيسها وولي نعمتها مبارك  .

التحريض والفتنة منهج تتبعه الدول الاستبدادية تجاه مواطنيها كي لا ينتبهون لمستقبلهم وبتصرفات حكوماتهم بأن يكونوا دائما مشغولين بنزاعاتهم وأمراضهم وخائفين على استقرارهم ليظلوا خاضعين لقرارات السلطة كعبيد يتلقون الإحسان ليس أكثر.
وهذا النوع التحريضي الذي يستطيع بأقل مجهود أن يشعل فتنة ومؤقتة  أو حرب أهلية صغيرة هو السلاح الأول الذي يستخدمه القتلة لتصفية المجاهدين ضدهم. كل ما يفعلونه هو إطلاق نباح كلابهم في الفضائيات والشاشات التليفزيونية ليستقطبوا فئة ضعيفة ضد فئة أضعف وليحملوا الأجواء بالكراهية والعنف ليجدوا مبررا فيما بعد للتدخل الرسمي العنيف وللقتل الممنهج وللقبض العشوائي.
ما فعله المجلس العسكري عن طريق التليفزيون الرسمي ونشرة الأخبار كان مثالا متكررا لما كان يستخدمه سلفه مبارك في نصب شباك التحريض والكذب حول الأبرياء والشرفاء. ولا يدل ذلك إلا على أن المجلس العسكري كان "خير خلف لخير سلف" أو كما يقول المثل الشعبي : "إبن الوز عوام" .. أو "اللي كلف مامتش".

وبعد الإعلان في التليفزيون المصري أن الأقباط يعتدون على الجيش، ظهر عدد من المواطنين المدنيين يحملون العصيان الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء (مطاوى - سكاكين - سيوف) وانضموا  لقوات الشرطة العسكرية فى منطقة جراج ماسبيرو وفى المناطق المحيطة بفندق رمسيس هيلتون ، وقاموا  بضرب المتظاهرين وسبهم باستخدام عبارات مضمونها  (الجيش والشعب ايد واحدة ضد النصارى) . ووفقا  لروايات الشهود فان هؤلاء الأشخاص كانوا من المدنيين المجهولين والبلطجية القادمين من المناطق  المجاورة لماسبيرو.

السؤال هنا: هل قدمت بلاغات للنيابة ضد هذا التحريض ؟!

الإجابة : نعم قدمت عدة بلاغات من أطراف مختلفة ضد من اشتركوا ومن هم مسئولون بصفاتهم الوظيفية عن نتائجه إلا أنه لم يحدث ذلك خبرا عند أهل القضاء والبركة في النائب العام المدافع الأول والحصن الحصين للمجرمين.

المدرعة المرتبكة:

على الجانب المواجه لمبنى ماسبيرو وبمحاذاة النيل فى اتجاه التحرير، كانت هناك أربع عربات جيب وخلفها ثلاث مركبات مدرعة فهد ومركبتين مدرعتين من حاملات الجنود يقفون جميعا ملاصقين للرصيف فى نفس الاتجاه .

بدأت المركبات المدرعة فى التحرك بعد دقائق قليلة من بداية استخدام الشرطة العسكرية للقوة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التقدم للمنطقة المحيطة بمبنى ماسبيرو، وهو نفس المنهج المستخدم لفض تظاهرة مساء الثلاثاء 4 أكتوبر. فتحركت ثلاث مركبات مدرعة، الواحدة تلو الأخرى، بشكل متلاحق وسريع فى شارع كورنيش النيل فى اتجاه كوبري أكتوبر، ثم تبع ذلك تحرك مركبتين مدرعتين فى نفس الاتجاه لكوبري أكتوبر. وكانت حركة المدرعتين الأولى والثانية بين المتظاهرين بالغة السرعة ودائرية، فغيرت خط سيرها من الاتجاه صوب كوبري أكتوبر إلى الاتجاه المعاكس صوب ماسبيرو. ونتيجة للسرعة الشديدة التى كانت تسير بها المدرعتان الأولى والثانية، قامتا بدهس عدد من المتظاهرين، ليسقط 12 من القتلى، بالإضافة إلى حوالي خمسة من الجرحى بإصابات بالغة، وفقا للبيانات المتوفرة حتى تاريخ تقرير لجنة تقصي الحقائق، وكل ذلك ثابت بموجب شهادات موثقة وتسجيلات حية لوقائع الدهس.

بعد عام تقريبا من وقوع أحداث ماسبيرو، التى راح ضحيتها 27 شهيدا وما يزيد على 165 مصابا. صدر حكم المحكمة العسكرية بالسجن لمدة عامين للجندى: محمود سيد عبد الحميد سليمان، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، والجندى: كرم حامد محمد حامد، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، والسجن لمدة ثلاث سنوات للجندى: محمود جمال طه محمود، 22 عاما من قوة س5 شرطة عسكرية، والتابعين جميعا للمنطقة المركزية العسكرية.

كان قرار الاتهام فى القضية المقيدة برقم (5441/2011 جنح عسكرية شرق)، يستند إلى نص المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات، التى تعاقب على القتل الخطأ، وجاء فى أوراق إحالة النيابة العسكرية أن المتهمين الثلاثة قد تسببوا بخطئهم فى موت أربعة عشر شخصا، من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم، وذلك حال كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة، بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الزاخر بالمتجمهرين، مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم.

قتلت مدرعات الجيش أربعة عشر شهيدا .. وياللأسف قيدتها النيابة العسكرية واقعة قتل بالخطأ.

أي خطأ هذا الذي يودي بحياة أربعة عشر في لحظة واحدة. 

 

  الرصاص (فشنك أم حي)؟

بحسب معلومات تقرير لجنة تقصي الحقائق فإن: فى نفس وقت إطلاق الشرطة العسكرية لطلقات الصوت (الفشنك) فى الهواء لتفريق المتظاهرين، تم إطلاق أعيرة نارية حية على المتظاهرين من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة، وسقط عدد 7 من القتلى والعديد من المصابين من المتظاهرين ، وكذلك سقط أحد القتلى وعدد من المصابين من أفراد القوات المسلحة (الشرطة العسكرية). وأفاد العديد في شهاداتهم أن الذخيرة الحية كان مصدرها الشرطة العسكرية، باستخدام البنادق الآلية ضد المتظاهرين ، وقد نفت القوات المسلحة إطلاق النيران على المواطنين، ويؤيد ذلك العديد من الشهادات التي أكدت استخدام الشرطة العسكرية لطلقات الفشنك ولم تستخدم الذخيرة الحية.

وقد أكد العديد من الشهود في شهاداتهم وقوع المصابين والقتلى نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية، ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد القائم بإطلاقها. ووفقا لروايات البعض، كان من أول ضحايا إطلاق النار الشهيد مينا دانيال أحد شباب ثورة 25 يناير والبالغ من العمر 19 عاما، كما أشارت شهادة أخرى إلى أن أول القتلى نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية كان احد أفراد الشرطة العسكرية، وهو ما يؤيد أن المدنيين المجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين والشرطة العسكرية.

ما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق لا يقطع بمن المسئول عن القتل أو من الذي أطلق رصاصا حيا على المتظاهرين السلميين بماسبيرو لكنه يثبت وجود قتلى بإصابات نتجت عن الرصاص الحي .. أعتقد أن أمهاتنا هم من أطلقوا الرصاص وليست القوات المسلحة التي كانت تؤمن المكان وتمتلك الذخيرة والسلاح والتي اعتادت على القتل طوال فترة المرحلة الإنتقالية بكافة صوره وأنواعه ولدينا سجلا أرشيفيا متاحا على مواقع البحث والشبكات ـ لأحداث مشابهة ـ يؤكد أن المجرمين إن لم يكونوا من المجلس العسكري فهم من أعوان المجلس العسكري ولصيقين به.

المعلومات التي تتوافر لدينا الأن عن الواقعة ليست بأكثر مما توافر ساعتها لكن مجريات الأمور غيرت في شكل السلطة الحاكمة وأصبح لدينا رئيس منتخب من الشعب بديلا عن مجلس عسكري مكلف من الرئيس المخلوع.

فهل سيحاكم الرئيس المنتخب القتلة والمجرمين  في الذكرى السنوية الأولى لمذبحة ماسبيرو .. هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة؟

#حاكموهم

تلغرافات لرئيس الجمهورية ونائبة لوقف الخروج الأمن

تلغرافات لرئيس الجمهورية ونائبة لوقف الخروج الأمن

حملة "لا للخروج الأمن "

أبعت برقية / تلغراف لرئيس الجمهورية ونائبه وقولوا لهم

لا للخروج الأمن

اتصل ب 124 من أي تليفون أرضي, و أرسل التلغرافاتالسيد/ رئيس الجمهورية محمد مرسيالسيد/ نائب رئيس الجمهورية محمود مكيالعنوان: قصر الاتحادية – مصر الجديدة – القاهرةنصوص مقترحة للبرقيات/ التلغرافات(أختار أحد النصوص أو اقترح أخري بشرط أن تتضمن لا للخروج الأمن)

أن الخروج الأمن للعسكر سيعيد مصر لعصر مبارك حاكموا القتلة قبل أن يحكم عليكم الشعب

لا للخروج الأمن لحسين طنطاوي وسامي عنان ومراد موافي وحمدي بدين، لا خروج أمن لمن قتل المصريين

أرواح شهدائنا فى ماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد تنتظر القصاص والمحاكمة من جنرالات مبارك اللذين تلوثت أياديهم  بدماء المصريين..لا للخروج الأمن

العدالة الثورية هي طريقنا لبناء مصر الجديدة لا للخروج الأمن للواءات مبارك

طالبنا منذ تأسيس حملة حاكموهم بالعدالة الثورية التى تحمي ثورتنا وتعيد لنا حقوقنا التى نهبها مجرمي النظام، والتى تضمن فى نفس الوقت محاكمات عادلة ومنصفة.وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وإقالته لبعض مجرمي النظام وإلغاءه للإعلان الدستوري المشبوه الذي أصدره العسكر، واسترداده لسلطه التشريع.للإطلاع على بيان حملة لا للخروج الأمن أضغط هنا   أتعرف أكتر على حملة حاكموهم وممكن تساعد أزاي http://7akemohm.blogspot.com/p/blog-page.html وقع عريضة التوقيع الشعبي لمحاكمة النظامhttps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5RVlJKY2hRek5vUzNqZGh4SkstSFE6MQلمزيد من المعلومات يرجي الاتصال  01023477116

لا للخروج الأمن .. حاكموهم

لا للخروج الأمن

القاهرة 14/8/2012

كم عانينا طوال المرحلة الانتقالية من سوء وإدارة العسكر لبلدنا الأمين .. وكم مرت علينا أيام سواد فقدنا فيها شهداء راحوا ضحية الغدر والتواطؤ والإشاعات الممنهجة من أجهزة الأمن العسكرية وقواتهم المسلحة .
أولئك الذين دنسوا بظلمهم براءتنا .. وسحلوا وطعنوا كرامتنا ... قتلوا أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا في الميادين ... عذبوا طوال سنة ونصف أرواح المواطنين .. وتأمروا طوال 30 سنة قبلها ـ مع نظام فاجر ـ بلا وازع من ضمير على سرقة ونهب أموال شعب مصر العظيم الذي أنار ثورته بعزة وشرف وكبرياء لم يكن لهم فيه مثيل.
فلن ننسى أبدا ما مر علينا من نكبات ومجازر وكوارث كان سببها حكم الجلادين والفاسدين. وسنسردها مرارا وتكرارا لنفضحهم ولنستجلب عليهم لعنات الضحايا والمظلومين.
حملة حاكموهم ترفض الخروج الآمن لمجرمي العسكر وتطلب محاكمتهم عما فعلوه قبل الثورة يخدمون نظام فاسد وبعد الثورة يقتلون حلمنا وشبابنا، وتطلق اليوم حملة لرفض الخروج الأمن لعدد من المتورطين فى قتل ونهب المصريين وهم المشير طنطاوي .. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق،الفريق سامي عنان .. رئيس أركان القوات المسلحة السابق،اللواء مراد موافي .. مدير المخابرات العامة المصرية السابق ،اللواء حمدي بدين .. قائد الشرطة العسكرية السابق،اللواء حسن الرويني .. قائد المنطقة المركزية السابق.
نطلب القصاص لأن النهاية لا ترضي ضمائرنا .. فلا يستحق القاتل والسارق تسريح مشرف وقلادة النيل ومناصب شرفية؟!
أن ندعوا كل من شارك فى الموجة الأولي للثورة المصرية أن يستكملها ويطالب معنا بمحاكمة مجرمي النظام وعلى رأسهم أعضاء المجلس العسكري ورفض الخروج الأمن لهم، وسوف نعلن عن فاعليات الحملة والتى ستتضمن توثيق واحتجاجات وفاعليات، لإفشال الخروج الأمن لمجرمي النظام.
نقول جميعا للخروج الآمن لا... فدم الشهداء علينا حق!

 نقول للخروج الأمن لا .. فالقصاص لنا حق وحياة!

حاكموا العسكر المجرمين الفاسدين.. حاكموهم

----------------------------------------------

أتعرف أكتر على حملة حاكموهم وممكن تساعد أزاي http://7akemohm.blogspot.com/p/blog-page.html
وقع عريضة التوقيع الشعبي لمحاكمة النظام https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5RVlJKY2hRek5vUzNqZGh4SkstSFE6MQ
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال 01023477116