للثورة أجيال

هل هي حرب بين الأجيال؟

جيل يقنع بالموت وبالظلم

ويرضى بالإستغلال!

وجيل لا يسمع إلا صوت الحلم

ويتغطى بفرش خيال؟

هل للثورة باب يفتح بين حوار الصفقات والندوات والخطب الرنانة؟

أم أن العم الأبله يزعجنا بمقال الجَد وخطاب الخال؟

يا سيسي إن الثورة صوب العين وتحت العرش

 ولن تبعد عن خاطرنا .. لتنام قلوق البال

ولـ مرسي عقبى سيئة .. وجماعة أنصار الزيف 

ومبارك في أسوء حال

ما زلت أثور على كعبتكم وعلى ألهة البطش

ما زلت أردد وبصوت أعلى من زي قبل مليون سؤال

هل تسقط دولتكم؟ هل تنهار شريعتكم؟ هل يقطع رابطكم؟

وأرد على نفسي فأقول:

لا شيء محال .. لا شيء محال 

#أحمد_حشمت

باسم محسن .. عندما تموت القضية

تقدر تعد كام عدد الشهدا دلوقتي من أول موجة ثورية في 25 يناير؟

تقدر تعد كام مصاب بعاهة مستديمة في كل أحداث واشتباكات الثورة؟

تقدر تعدد وتولول وتصرخ من غير ما تكتم أهاتك وعويلك جوه صدرك اللي ضاق بيك؟

النهاردة مات "باسم محسن" .. ابكي على موت القضية.

-----------

القضية ليست هنا في ساحة المحكمة أو في سراي النيابة ولا ديوان القسم، القضية ستظل داخل روح كل من أمنوا بالثورة، وتخلت عنهم أيادي الجبناء فسقطوا صرعى، ليشرب دمهم من وصل إلى الكراسي ليتجرعوه نخب سعادة حظوظهم، أن امتلكوا زمام الدنيا وبرطعوا في مناكبها.

كل الذين سقطوا موتى في الميادين والشوارع الكئيبة، كل الذين فقدوا أعضائهم واحدا تلو الأخر لم يجد ملجأ غير تربة الأرض السمراء ليدفن فيها دموع همومه أو ليرقد فيها إلى الأبد.

لن تأكل الأرض أجسادهم كما أكل أصحاب الشرطة والسلطة أحلامهم وقضيتهم، لن تضمهم مقابرهم وتضيق عليهم، كما ضاقت عليهم السماء وضنت على إجابة تساؤلاتهم ورجاءاتهم وأمانيهم في الدنيا المالحة المريرة كالصبار.

قابلت "باسم محسن"  في محبسه ووقفت مدافعا عنه لعدة جلسات أمام المحكمة العسكرية، كان يحاكم ساعتها بتهمة "سرقة خوذة ودرع، وإهانة فرد قوات مسلحة"، الأمر لم يكن هينا، بل كان هوانا، فهو شاب آمن بالثورة ليدخل النفق المظلم للحياة، أصيب بالخرطوش وفقد إحدى عينيه، ثم حكم عليه بالحبس من محكمة السويس العسكرية، ثم قتل فمات شهيدا.

هذا ما حملته الأيام للفقراء حتى ولو كان الفقير "باسما"، هذا ما حملته للمساكين حتى ولو كان المسكين "محسنا".

أتذكر أمه المريضة التي ظل من أجلها أمر حبسه واعتقاله في الكتمان كي لا تغتم فتحزن فيصيبها مكروه، أتذكر حماسته التي جرجرته إلى مصيره، وعنفوان نفسه الذي أوقعه في مصابنا منه، أتذكر اسمه وأذكره كي أتبارك بمحبته.

---------

الأوله : خالد سعيد .. 

التانية: باسم محسن .. 

والتالتة: كتير راحوا وهيروحوا أكتر.

---------

أظن أن اسم خالد سعيد سيظل خالدا، وأعتقد أنه الأن سعيدا .. يا رب.

وأظن أن باسم محسن سيجد ابتسامته في مكان أخر مع السعيد "خالد"، وأعتقد إحسانه على هذه البلد سيروي ترابها ليطرح ابتسامات أمل بعد رحيله ..
يا رب.

"باسم محسن" كالذين رحلوا قبله وجد طريقه أخيرا، وبدأت رحلته التي سيتخلص فيها من كل كًبد وهم، ليس هذا رثاءا بل هي حقيقة واضحة، ما الذي يبقيه في مثل هذا الجوع والمرض والذل، طلب الثورة فتطاولت عليه أيادي أعدائها، وألقوا به خارج المزبلة التي نعيش فيها، لنخسر نحن بفقدانه، ويكسب هو وحده شرف حسن الختام.

ولتكسب السلطة زيادة ضحية أخرى في سجل إجرامها وفسادها وفاشيتها، فليس عند السطة وقت إلا لحصد الأرواح، وجمع القتلى، كما لو كأنهم وكلوا من الله بقبض أرواح المصريين، إن لم يكن بالغذاء الفاسد قبل الثورة فليكن بالرصاص بعدها.

--------

بتخيل حوار وكيل النيابة اللي هيحصل مع أحد الشهود اللي شافو واقعة قتل "باسم":

س: مين اللي قتل باسم؟

ج: مفيش حد.

س: مين اللي ضرب الرصاصة اللي جت في دماغه؟

ج: الللل .. الل .. ال... الدولة!!

س: مين ؟

ج: الدولة!!

س: بتقول مين؟

ج: الإخوان .. قصدي الإرهاب!!

س: مين من الإخوان اللي قتله؟

ج: مش عارف!!

وفي الأخر هتتقيد القضية ضد "مجهول" أو "طرف ثالث".

--------

الأن وبعد رحيل "باسم" .. السؤال الذي قد يشغل بالنا بحثا، أين الثورة؟ كسؤال "سمير غانم" في أحد الأفلام، "الكورة فين؟"

الثورة هي ما تشغلنا الأن، لأننا عرفنا مستقر  جثمان 

ومستودع 

روح "باسم"، هل الثورة هي قتل المصريين ؟

هل الثورة هي المجازر والمذابح التي تقيمها السلطات المتعاقبة على إبادتنا في كل زمن ومرحلة؟

هل نحكم على الثورة بالموت لنستريح من إجرام السلطة؟ 

هل نقبل بهذا الحكم ونساوم عليه من أجل بقاء بقية الفقراء والمساكين الذين يعيشون بيننا ونحتمي بهم ونقدمهم دائما قربانا لألة التعذيب السلطوية؟ ونار الألهة العسكرية؟ وضباع النظم الفاشية؟

-------

أعتقد الصوان هيفضل منصوب .. ولا عزاء للفقراء والمساكين.

يوميات محامي في القضاء العسكري 3

الازدواجية واختلاف المعايير والطبقية تجدها داخل القضاء العسكري كما تجدها في مجتمعنا خارجه، ففي كل الأحوال لا ترجع الأمور أو القرارات الصادرة من أعضاء ومسئولي القضاء العسكري إلى معايير ومبادئ واضحة تهتم بالمساواة والتجرد والحيادية والموضوعية.

وكلما زاد ترددك على هيئة القضاء العسكري في قضايا مختلفة متنوعة، زاد معدل تعرضك وملاقاتك لأمثلة وحالات عديدة تتجلى فيها هذه الازدواجية.

ففي أثناء نظر تحقيقات أحداث فض اعتصام العباسية ـ مايو 2012 ـ فوجئنا جميعا بصدور قرار من النيابة العسكرية بحبس 12 فتاة مصرية 15 يوما حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق، كان قد تم القبض عليهن بتهمة التجمهر  المخالف للقانون والاعتداء على القوات المسلحة، وبعد صدور القرار الظالم بليل فوجئنا برجوع النيابة العسكرية عن قرارها وتعديله بإخلاء سبيلهن بدون أي ضمان مالي.

لم يكن هذا الموقف غريبا بالنسبة لي فقد توقعت صدوره حينها لأني كنت على مقربة من الحدث بالصدفة، أثناء نظر التحقيقات مع باقي المتهمين والتي امتدت على مدار يومين متتاليين لم ننم فيها ولم نبرح مقر النيابة العسكرية وقضينا ليلتها داخلها وفي صباح اليوم التالي ـ السبت 5 مايو 2012 ـ أثناء حضوري مع أحد المتهمين دخل علينا المحامي/ ممدوح إسماعيل، وكان ساعتها نائبا في مجلس الشعب الذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية في 15 يونيو 2012، وقام بمصافحة عضو النيابة الذي كان يجري التحقيق وسأله عن قرارات النيابة التي ستصدر بخصوص الأحداث والمتهمين، فأبلغه عضو النيابة أنه لا يعلم شيئا وأن الأمر كله بيد السلطات العليا مشيرا إلى رئيس هيئة القضاء العسكري والمجلس العسكري.

عندها استوقفه المحامي/ ممدوح إسماعيل، ولفت نظره إلى خطورة قرار النيابة العسكرية الذي صدر بحبس 12 فتاة، وأن هذا القرار سيكون فضيحة للقضاء العسكري وسيكون مثار اعتراض إعلامي وشعبي كبيرين.

فرد عليه عضو النيابة بقلق ناصحا له أن يصعد إلى أعلى حيث مقر رئيس هيئة القضاء العسكري ليرجع عن هذا القرار واستدرك في نصحه له بأن يطرح عليه فكرة إحالة التحقيقات برمتها إلى القضاء المدني.

وانتهى الأمر بخروج ممدوح إسماعيل المحامي من غرفة عضو النيابة متجها إلى أعلى حيث رئيس الهيئة عبر المصعد، وبعد سويعات قليلة تم إخلاء سبيل الفتيات من سجن القناطر.

وظل الأمر على هذا المنوال حيث كان يتم إخلاء سبيل من يتم الضغط الشعبي أو الإعلامي عليه بصرف النظر عن بحث موقفه القانوني في أوراق التحقيقات، وعانينا أشد المعاناة نحن محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أمام أعضاء النيابات والمحاكم العسكرية في توضيح وجهة نظرنا أن الفقراء هم الذين يطالهم القانون وأن المحبوسين هم فقط المنسيين والغير مشهورين، وأن العدالة تتحقق بالمساواة والتجرد وليست العدالة أن تفرج عمن طالب الإعلام أو الأحزاب أو الجماعات بالإفراج عنه.

وأنه لا عدالة في ظل وجود تدخل من الواسطة والمحسوبية، وأن العدالة عمياء لا تنظر أو تصنف المتهمين بطبقية حسب ملبسهم وشكلهم ومظهرهم الخارجي.

لهذه الأسباب ولأسباب أخرى سيظل حكم القضاء العسكري قضاء وقدرا، وليس حكما يبنى على الأسباب المنطقية والأدلة القانونية العقلية، وستظل إجراءاته مثار شك بعيدة عن الشفافية والنزاهة والاستقلال.

وللحديث بقية..

-----------------

لقراءة المقال على موقع بيت الحوار اضغط هنا

لقراءة الحلقة الثانية إضغط هنا

لقراءة الحلقة الأولى إضغط هنا

يوميات محامي في القضاء العسكري 2

لن يمنعك ترددك الدائم على مقرات القضاء العسكري أو حضورك المستمر أمام النيابات أو المحاكم العسكرية من وقوعك فريسة للعقيدة العسكرية التي تبنى على السمع والطاعة للأوامر العسكرية بغير نقاش أو جدال.

فقد تحدث بداية المشاكل مع المجندين أفراد أمن الوحدة العسكرية ويمنع دخولك من البوابة الرئيسية في ( س 28 ) بسبب وضع شعارات واستيكرات "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" على ملابسنا وحقائبنا بدعوى أن هذه الشعارات معارضة وقد تؤثر على عقيدة المجندين وإيمانهم بالقضاء العسكري، على الرغم من انتشار هذا الشعار وهذه الفكرة وتخطيها حواجز المنع والرقابة بعد ثورة 25 يناير بصورة يصعب تصور منعها ومصادرتها.

لفت نظري عدة مرات كيف كان تصارع القوى واضحا بين الشرطة والجيش وكيف بدا ذلك واضحا حين رفض الضابط الذي كان يؤمن عربية الترحيلات أن يسلم سلاحه لأمن الوحدة العسكرية لأنه لا يثق في أن يرجع إليه سلاحه بحالته مرة أخرى كما هو.

ووصل الأمر إلى وقوفنا بالساعات خارج مقر النيابة العسكرية وبجوارنا سيارة الترحيلات التي منعت من الدخول وبداخلها عشرات المتهمين تحت قيظ الشمس في شهر يونيو الماضي، حتى قدمت طلبا لرئيس هيئة القضاء العسكري أطلب فيه أن يرحمنا من صراع القوى ومعارك السلطات ويرحموا المحابيس، فسمح بعدها لسيارة الترحيلات بالدخول لكني لم أعرف إن كان ذلك بسبب طلبي أم لعلة أخرى.

لاحظت هذا التصارع أيضا في أحد الأيام عندما تقدم أحد القضاة العسكريين باتجاه رجل مدني كان يجلس في بهو المحكمة العسكرية لينهره ويمارس عليه تسلطه ففوجئ القاضي العسكري أن هذا الرجل هو ضابط شرطة يسب له الدين، ولم أعرف على أي الأحوال انتهى الأمر في الغرفة المغلقة لرئيس فرع المحاكم العسكرية لكن كان من الواضح أن تصارع القوى لا يتأثر أو ينكوي به إلا الضعفاء والمحبوسين.

السمع والطاعة للأوامر العسكرية هي التي كانت تمنعنا من توصيل الإعاشة للمتهمين، وهي التي كانت تمنعنا من الدخول على رئيس النيابة العسكرية أو أي مسئول أعلى لأن الطلب الذي قدمناه من نصف ساعة لم يرد عليه ولم يسمح لنا بما فيه.

السمع والطاعة في الإنقضاض على المتهمين والإحاطه بهم من المجندين المسلحين لإحباط ثورتهم داخل المحكمة العسكرية واعتراضهم على قرارات الحبس الإحتياطي الصادرة ضدهم لمدة تزيد عن الشهر.

السمع والطاعة للضابط الأعلى هي الأولى بالاعتبار والأجدر عند اتخاذ القرار.

وللحديث بقية ...

-----------------

لقراءة المقال على موقع بيت الحوار اضغط هنا

لقراءة الحلقة الأولى إضغط هنا

يوميات محامي في القضاء العسكري

عندما تخطو بقدمك عتبة بوابة النيابة العسكرية بالحي العاشر بمدينة نصر وتدخل حيز الوجود العسكري الممتد حقيقة بعد الثورة من أقصى البلاد إلى أقصاها وتقترب أكثر وأكثر لتدخل الدائرة المركزية لوجود القضاء العسكري تدخل سريعا في نفسك بمجرد اقترابك كل الأحاسيس الطاردة والمضادة للحرية والحياة وتحس بأنك دخلت السجن بقدميك وبإرادتك.
على الرغم من أن دخولي للنيابة العسكرية كان لواجب الدفاع عن المحاكمين أمامها ضمن فريق محامي جبهة الدفاع متظاهري مصر إلا أن إجراءات التفتيش التي كانوا يمارسونها علينا والتحفز المبالغ فيه ضد كل من ينتمي إلى الثورة أو حقوق الإنسان يجعلك تتوقع وتتأكد من أنك دخلت مكانا ليس للحرية فيه مكان أو متنفس.
لا أتذكر عدد المرات الكثيرة التي تعرضنا فيها لمضايقات ومشاكسات من أعضاء النيابة العسكرية أو أعضاء المحكمة العسكرية أنفسهم أو من المحامين المنتدبين من قبلها الذين تعودوا على أن مهنة المحاماة "سبوبة" أو "مصلحة" وليست رسالة وقيمة.
مشهد المتهمين المصابين الذي تعرضوا لمختلف أنواع الإنتهاكات والتعذيب والتعدي من قبل القائمين بالقبض عليهم في الاشتباكات لا ينسى ولا يقبل رؤيته أي قلب به بعض الرقة.
أذكر عندما وقفت مدافعا عن "علي غنيم" أثناء التحقيق معه أمام النيابة العسكرية في أحداث تضامنه هو وزملائه مع المعتقلين في أحداث العباسية ـ بالتظاهر أمام مبنى النيابة العسكرية، كيف أعطى "علي غنيم" ساعتها درسا لعضو النيابة العسكرية في السياسة والثورة وكيف أذعن له عضو النيابة مستمعا ومنصتا كتلميذ يتلقى تعاليم استاذه، رغم ما كان يعانيه "علي غنيم" وقتها من أوجاع إصابته التي حدثت به من تعدي أفراد القوات المسلحة الغاشمين عليه هو وزملائه.
أتذكر أيضا أثناء نظر قضية باسم محسن في المحكمة العسكرية بالسويس التي كان لي الشرف بالدفاع عنه فيها وعندما وقف أحد شهود النفي ليدلي بأقواله أمام المحكمة وقال أن: "باسم قد قبض عليه أثناء وقوفه أمام النيابة العسكرية ضمن مجموعة كانت تطالب بالإفراج عن المعتقلين" واندهش القاضي العسكري حينها من لفظة "المعتقلين" وقرر أن يصحح للشاهد أن الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية ليسوا معتقلين وأن هذه اللفظة خطأ .. كان في يقين وعقيدة القاضي العسكري حينها أنه يطبق القانون وأن المتهم الذي يحاكم امامه يحاكم طبقا للقانون لكنه لم يلفت نظره أنه أمام قضاء استثنائي ظالم ليس مستقلا ولا يحوز أي ضمانة من ضمانات العدالة .. لم يصل لوجدان هذا القاضي ـ هذا إن جاز تنصيبه منصب القضاء أصلا ـ أن الحقيقة في المحاكمات العسكرية غائبة وأن أدلة الإثبات معدومة ومع ذلك يحكم بحبس وسجن من لم يثبت عليه الدليل، وغاب عنه أن القرار يرجع لوزارة الدفاع وأن الحكم يراجع أمام ضابط أعلى يسمى بالضابط المصدق لا يشترط فيه أن يكون قاضيا، لذلك لم يدرك أن المتهم أمام القضاء العسكري معتقلا وليس متهما طبقا لقواعد العدالة والإنصاف.
أتذكر وأنا أضحك شعار القضاء العسكري المكتوب على جدار المبنى من الداخل "عدالة سريعة مؤكدة" لأنني لم أجد طوال رحلتي كمدافع أمامه أي عدالة ولا أي تأكيد لكنني كنت أحس دائما بالسرعة التي وصلت إلى محاكمة المتهمين من غير دفاع حقيقي وأن الجلسات كانت تأجيلاتها باليوم أو اليومين على الأكثر.
وللحديث بقية

------------

لقراءة المقال على موقع بيت الحوار اضغط هنا