ماحدث مع قضاة التحقيق

تحديث : تم تقديم شكوى لمدير إدارة التفتيش القضائي قيدت برقم 6829 في 28/12/2011 مرفق بها مذكرة تفصيليه بما حدث من وقائع مذكورة بهذه التدوينة ..
********************
********************

حيث إنني عضو بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر التى تضم أكثر من ثلاثين منظمة حقوقيه مصرية وعليه فقد حضرت للدفاع عن عدد كبير من المتهمين في أحداث مجلس الوزراء .

وعليه فقد تواجدت لساعات طويلة ولمدة 3 أيام متصلة أمام السادة المستشارين المندوبين للتحقيق في الوقائع التي حدثت في شارع مجلس الوزراء ، لأداء دوري وواجبي القانوني في الدفاع عن المتهمين الموكل عنهم والذين عرضوا للتحقيق معهم وتجديد حبسهم .

ولذلك كان علي عاتقي إبداء طلبات عديدة ودفوع كثيرة تتناسب وتختلف مع كل حالة من حالات المتهمين المعروضين على هيئة التحقيق ، بالإضافة إلى إثبات و قوع تعديات على هؤلاء المتهمين من أفراد وضباط القوات المسلحة القائمين بالقبض عليهم مما أصبح معه هؤلاء المتهمون مجنيا عليهم أيضا في هذه الأحداث .

وحيث أنه بتاريخ 26/12/2011 قد حضرت تجديد حبس المتهم / محمود عمران عبد المجيد الذي قرر قاضي التحقيق استمرار حبسه 30 يوما على ذمة التحقيق ، وفور علمي بقرار قاضي التحقيق هذا تقدمت بطلب بتمكيني من استئناف هذا القرار في نفس اليوم إلا أنه وبعد تأشيرة قاضي التحقيق بالسماح لي باتخاذ إجراءات الاستئناف ، أخبرني سكرتير التحقيق المدعو / معتز شفاهة أمام قاضي التحقيق أنه لا توجد دفاتر تقارير الاستئناف وطلب مني الحضور يوما أخر صباحا لإجراء ذلك .

وحيث أنني حضرت صباح يوم 27/12/2011 وطلبت من قضاة التحقيق أتخاذ إجراءات الاستئناف للقرار السالف ذكره ، إلا أنهم طلبوا مني تأجيل ذلك لما بعد نظر جلسة تجديد حبس مجموعة من المتهمين مكونة من 122 متهم كانوا معروضين عليهم في نفس اليوم .
وفي أخر نهار يوم 27/12/2011 أخبرني سكرتير التحقيق المذكور أنه لن يسمح لي بالتقرير بالاستئناف وذلك قرار قاضي التحقيق وأن الطلب المقدم مني بشأن ذلك تم إرفاقه ملف القضية .

وحيث أنه في يوم 26/12/2011 حضرت جلسة تحقيق مع أحد المتهمين ويدعى/ عمار محمد أحمد المهدي وهو أيضا أحد المصابين من إعتداء أفراد وضباط القوات المسلحة .. وقد قام بالتحقيق معه السيد المستشار/ وجيه الشاعر الذي كان طوال التحقيق يخرج عن سياقه وحدوده إلى موضوعات شتى متفرقة تدور حول رأيه السياسي في الثورة وفي الأحداث وقناعاته الشخصية حول مجريات الأمور ودفاعه عن أفراد وقوات الجيش الذين قاموا بالإعتداء على المتهمين واستنكاره لوجود المتهمين في ميدان التحرير أو في الشوارع المتفرعة منه .. بالإضافة إلى استخدامه ألفاظا لا تجوز اعتراضا منه على إجابات المتهم المذكور بخصوص أسئلة التحقيق .. كان من ضمن العبارات التي تلفظ به السيد المستشار على سبيل المثال لا الحصر : " لا ينكر الثورة غير جاحد " ردا على قول المتهم بأنه لا توجد ثورة في البلاد لأنه قد تعرض للضرب والإهانة والسجن بغير سبب جناه رغم زعم وجود ثورة .. وفي مرة أخرى وصف المتهم صراحة بأنه "كذاب" عندما حلف له المتهم أنه لم يكن في التحرير ساعة القبض عليه .. وكرر ذلك مرة أخرى عندما أخبره المتهم أنه كان برفقة صديق له رأه وهو يقبض عليه ومستعد للشهادة .
وهذ المستشار المذكور سبق وأن تعدى قولا علي بأن قال ما نصه "متلفش عليه وتدور" ، "إحنا مش ناقصينكم" وكذلك بعبارات أخرى تعبر عن ضيقه منا فريق الدفاع ومن المتهمين وعدم استيعابه لجسامة وقدر التحقيقات .

كما أنه رفض تمكيننا من الإطلاع على مذكرة أو محضر الضبط التي أدرجت بها التهم المسندة إلى المتهم بحجة أنها غير موجودة أمامه ولا يمكنه الحصول عليها ساعتها ورفض إخبارنا باسم الضابط القائم بتحريرها أيضا كي نتمكن من توجيه الإتهام له بشخصه للتعدي على المتهم بالضرب .

أما في يوم 27/12/2011 وأثناء حضوري جلسة تجديد حبس بعض المتهمين المعروضين على قضاة التحقيق، قد تم الأتي:

أولا : رفضت هيئة التحقيق إثبات بعض طلباتنا وتعنتت في تمكيننا باداء دفاعنا القانوني وإثباته في محاضر الجلسة كطلب نقل ثلاثة من المتهمين المصابين بكسور في الضلوع إلى مستشفى لتلقي العلاج خوفا على حياتهم وسلامة أجسادهم وهم (حسين طه حسانين ، شريف ........، ..........) .

ثانيا : رفضت هيئة التحقيق بعد انتهاء جلسة التجديد طلباتنا بتمكيننا من استخراج صورة رسمية من أوراق التحقيقات .

ثالثا : رفضت هيئة التحقيق طلبنا بضم المحضر رقم  919 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمحضر رقم 676 لسنة 2011 إداري شرق القاهرة العسكرية حيث أنهما يخصان أحداث مجلس الوزراء ويرتبطان بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وهو مناط إختصاص هيئة التحقيق فعلا .

رابعا: رفض هيئة التحقيق من استئناف قرار الحبس الإحتياطي الصادر بشأن المتهم / محمود عمران عبد المجيد الصادر يوم 26/12/2011 بحبسه 30 يوم .

خامسا : توجيه السباب اللفظي علانية أمام المحامين الحاضرين وكتبة التحقيق من رئيس هيئة التحقيق المستشار/ وجدي عبد المنعم ـ لي شخصيا بقول ما نصه : ( إنت قرفتنا وزهقتنا .. هو مفيش غيرك إنت .. ما كل المحامين واقفين محترمين .. إشمعنى انت .. ناقص تقولي قوم شخخ المتهمين ) وذلك بسبب إصراري على إثبات طلباتي في محضر الجلسة باعتراضنا على حالة المتهمين الصحية ووضعهم المزري المهين ووجودهم داخل غرفة التحقيق حفاة بلبس متسخ يساعد في نقل الأمراض والإصابة بالوباء بالإضافة إلى تقييد أيديهم بكلابشات وعرضهم بها على قضاة التحقيق .

وبناء عليه

لقد أرسلت أربع بلاغات عن طريق التلغراف لكل من :

1ـ السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة .. تلغراف رقم 1476/177

2ـ السيد المستشار/ وزير العدل .. تلغراف رقم 1477/177

2ـ السيد المستشار/ مدير إدارة التفتيش القضائي ..  تلغراف رقم 1478/177

2ـ السيد المستشار/ النائب العام .. تلغراف رقم 1479/177

نصهم كالأتي :

مقدمه لسيادتكم / أحمد محمد حشمت المحامي بمركز هشام مبارك للقانون .

وأتشرف بعرض الأتي

حيث أنه حال ممارسة عملي كعضو بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر ومحامي عن بعض المتهمين المعروضين على قضاة التحقيق بجلسة اليوم 27/12/2011 لتجديد حبسهم ، قد تم الأتي:

أولا : رفضت هيئة التحقيق إثبات بعض طلباتنا وتعنتت في تمكيننا باداء دفاعنا القانوني وإثباته في محاضر الجلسة .

ثانيا : تلاحظ لنا إبداء أحد قضاة التحقيق لتعليقات سياسية وأراء توجه المتهمين وتعلق على وجودهم في الأحداث .

ثالثا : توجيه السباب اللفظي علانية أمام المحامين الحاضرين وكتبة التحقيق من رئيس هيئة التحقيق لي شخصيا بقوله ما نصه : ( إنت قرفتنا وزهقتنا .. هو مفيش غيرك إنت .. ما كل المحامين واقفين محترمين .. إشمعنى انت ) وذلك بسبب إصراري على إثبات طلباتي في محضر الجلسة وبخاصة إثبات وجود 3 مصابين بكسور في الضلوع وطلب نقلهم للمستشفى خوفا على حياتهم وسلامة أجسادهم .

رابعا : رفض هيئة التحقيق من استئناف قرار الحبس الإحتياطي الصادر بشأن المتهم / محمود عمران عبد المجيد الصادر يوم 26/12/2011 بحبسه 30 يوم .

وقد شاهد ذلك زملائي المحامين الأتي أسمائهم وهم مستعدون لتقديم شهادتهم :

1ـ الأستاذة / منة الله أحمد سيف النصر  2ـ رامي أحمد عبد الحميد احمد 

لذلك

أرجو من سيادتكم التحقيق في الواقعة المذكورة واتخاذ اللازم قانونا وإبلاغنا بنتيجة التحقيق.