الخميس، 26 يناير، 2012

إبراهيم أصلان

اشتريت اليوم كتابين من مشروع مكتبة الأسرة أحدهما هو مجموعة قصصية للراحل الكبير "خيرى شلبى" بعنوان "أسباب للكى بالنار"، والأخر بعنوان "العالم الروائى عن نجيب محفوظ" للكاتب "إبراهيم فتحى" ... لكن ما لفت نظري بشدة وجذب انتباهي وأبهج سريرتي أنني وجدت مقدمة الكتابين مختلفة عن المقدمة التي كانت موضوعة في كل كتب مكتبة الأسرة في السابق حيث كان المشروع كله منسوبا لسيدة مصر الأولى والأخيرة صاحبة المعالي والأسافل "سوزان ثابت " زوجة الرئيس المخلوع  والمتهم الأشر "حسني مبارك" .
وهذه المقدمة التي ابتدئ بها الكتابين والتي أتحدث عنها ذيلت بتوقيع الكاتب العظيم الراحل " إبراهيم أصلان" الذي أختير ليرأس هذا المشروع في أغسطس ٢٠١١ لكنه توفي قبل أن يرى أثر إختياراته واختييار اللجنة التي كونها لتقييم الأعمال والإنتقاء منها لكي تنشر ضمن هذا المشروع .. ومن روعة المقدمة وروعة من قدمها وددت أن أعرضها لكم هنا علها تكون نورا ورحمة على كاتبنا الفقيد "إبراهيم أصلان" تغمده الله برحمة منه وجعل مثواه الفردوس الأعلى إن شاء الله .

" مشروع "القراءة للجميع" أى حلم توفير مكتبة لكل أسرة، سمعنا به أول مرة من رائدنا الكبير الراحل توفيق الحكيم.

وكان قد عبر عن ذلك فى حوار أجراه معه الكاتب الصحفى منير عامر فى مجلة "صباح الخير" مطلع ستينيات القرن الماضي، أى قبل خمسين عامًا من الآن.
كان الحكيم إذًا هو صاحب الحلم، وليس بوسع أحد آخر، أن يدعى غير ذلك.
وهو، جريًا على عادته الخلاقة فى مباشرة الأحلام، تمنى أن يأتى اليوم الذى يرى فيه جموعًا من الحمير النظيفة المطهمة، وهى تجر عربات الكارو الخشبية الصغيرة، تجوب الشوارع، وتتخذ مواقعها عند نواصى ميادين المحروسة، وباحات المدارس والجامعات، وهى محملة بالكتب الرائعة والميسورة، شأنها فى ذلك، شأن مثيلاتها من حاملات الخضر وحبات الفاكهة.
ثم رحل الحكيم مكتفيًا بحلمه.
وفى ثمانينيات القرن الماضى، عاود شاعرنا الكبير الراحل صلاح عبد الصبور، التذكير بهذا الحلم القديم، وفى التسعينات من نفس القرن، تولى الدكتور سمير سرحان تنفيذه تحت رعاية السيدة زوجة الرئيس السابق.
هكذا حظى المشروع بدعم مالى كبير، ساهمت فيه، ضمن من ساهم، جهات حكومية عدة، وخلال عقدين كاملين صدرت عنه مجموعة هائلة من الكتب، بينها مؤلفات ثمينة يجب أن نشكر كل من قاموا باختيارها، إلا أنه، للحقيقة ليس غير، حفل بكتب أخرى مراعاة لخاطر البعض، وترضية للآخر، ثم إن المشروع أنعش الكثير من متطلبات دور النشر، بل اصطنع بعضها أحيانًا.
وبعد ثورة 25 يناير والتغيرات التى طرأت توقفت كل الجهات الداعمة لهذا المشروع الثقافى عن الوفاء بأى دعم كانت تحمست له عبر عقدين ماضيين، سواءً كانت هذه الجهات من هنا، أو كانت من هناك.
ولم يكن أمام اللجنة إلا مضاعفة التدقيق فى كل عنوان تختار، وسيطر هاجس الإمكانات المحدودة التى أخبرتنا بها الهيئة فى كل آن.
والآن لم يبق إلا أن نقول أن هذه اللجنة كانت وضعت لنفسها معيارًا موجزًا:
جودة الكتاب أولاً، ومدى تلبيته، أولاً أيضًا، لاحتياج قارئ شغوف أن يعرف، ويستمتع، وأن ينمى إحساسه بالبشر، وبالعالم الذى يعيش فيه.
واللجنة لم تحد عن هذا المعيار أبدًا، لم تشغل نفسها لا بكاتب، ولا بدار نشر، ولا بأى نوع من أنواع الترضية أو الإنعاش، إن لم يكن بسبب الحسنة، فهو بسبب من ضيق ذات اليد.
لقد انشغلنا طيلة الوقت بهذا القارئ الذى انشغل به قديماً، مولانا الحيكم.
لا نزعم، طبعًا، أن اختياراتنا هى الأمثل، فاختيار كتاب تظنه جيدًا يعنى أنك تركت آخر هو الأفضل دائمًا، وهى مشكلة لن يكون لها من حل أبدًا. لماذا؟
لأنه ليس هناك أكثر من الكتب الرائعة، ميراث البشرية العظيم، والباقي".

الاثنين، 23 يناير، 2012

نص إحدى الشهادتين التي تؤكد براءة طارق شمس


هذا نص ما دونته في خمس ورقات تحوي شهادة السيدة/ غادة شحاته أثناء جلسة سماع الشهود في واقعة منع سيارة المطافي وحرق المباني المملوكة للدولة في أحداث شارع مجلس الوزراء والذي يؤكد براءة طارق شمس من الإتهامات المنسوبة إليه وكذلك عدم وجود مبرر من حبسه إحتياطيا على ذمة القضية رقم 7363 لسنة 2011 إداري السيدة زينب المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء ... ولكم أنتم الحكم يا شعب مصر .. إن الحكم إلا لله














السبت، 21 يناير، 2012

الضمير والقضاء والثورة


ليس هناك منا نحن الذين شاركنا في الثورة ـ من قريب أو بعيد، من داخل الميدان أو خارجه ـ وطوال هذه الشهور العديدة التي قاربت على أن تكمل السنة ـ من يحتكر الثورة أو يستطيع نسبتها لنفسه فقط، وليس منا من هو قادر على لم جماع الشعب حوله مهما بذل من محاولات جادة وحثيثة في الإقناع، فكل اليوم يفكر بطريقته مستخدما في ذلك غرائزه ومتأثرا بإحتياجاته الحياتية والإنسانية التي قد تفرض عليه سلوك طريق وإتخاذ منهج معين في التفكير قد يكون هو الغريب تحت تأثير الخوف أو الحاجه أو الخضوع.
لكننا أيضا لا يجب أن نكون فريسة لإنعدام الضمير والإخلاق، ولا أن نكون نحن الثوار كمثل السلطة التي ننتقدها ونحارب استمرارها على كراسيها، فإنا إن وصل بنا الحال كذلك فعلى الثورة السلام.
الثورة التي قامت من أجل صحوة الضمير تحتاج لاستمرارها واستقرارها ضمائر فاعلة ناقدة مهمومة بالوطن تعرف أن عليها عبئا ومسئولية قبلت أن تتحملها منذ أول لحظة لخروجنا في يوم 25 يناير 2011 لإسقاط النظام واستبداله بسلطة مدنية ونظام ديموقراطي يمثل الشعب ويعبر عنه.
السلطة التي سعينا لإسقاطها تلك لم تكن تتمثل في رئيس عجوز وعصابته من الوزراء والحزب الوطني فقط بل كانت أيضا متجسدة في إدارات للهيئات والمؤسسات القومية والحكومية الموالية هي وأفرادها لنزغ الشيطان، وظلت تحت حماية وزارات أمنية سيادية استخدمت سلطاتها في القمع والسحل والسجن لأعداء النظام.
على الرغم من تسلط كل تلك الهيئات والأجهزة، فإن ما يعنيني هنا هو العدالة القانونية التي يجب أن تتحقق عن طريق نيابة وقضاء دورهم الأصيل هو حماية الضعفاء والمساكين من بطش القادرين والسلطويين وأصحاب النفوذ وتوفير نظام تحقيق ومحاكمة عادلا ومراقبا لسلوك أجهزة الأمن القمعية والسماح للدفاع عنهم بالشكل الذي يحقق الرضا والأمان لدى المتهم بأن الحكم أو القرار الذي سيصدر بشأنه هو حكم الله وقدره وأن ما سينزل به من عقاب هو فعلا جزاءه الذي سيكفر به عن جرمه الذي ارتكبه.
أما وإننا في موقفنا الأن تحت ظل المحاكمات التي تجري على مرأى ومسمع من العالم كله نلاحظ صورتين شديدتا التباين والإختلاف مما يجعلنا غير واثقين في الأحكام والقرارات التي تصدر من الجهات القضائية وجهات التحقيق رغم ما قد يصدر عنها من براءات أو قرارات أخرى في صالح الثورة والثوار .
الصورة الأولى نشاهدها في إجراءات تحقيق ومحاكمات الفاسدين والقتلة والتي يتمثل فيها كل ضمانات العدالة والنزاهة وتطبيق مبدأ "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته" على الرغم من فرضية ثبوت التهم التي تؤدي لو صحت إلى عقوبات شديدة ومغلظة فترى مثلا : 
أولا: أن المحاكمات تجرى أمام القاضي الطبيعي وليس قاضي أستثنائي "عسكري أو أمن دولة".
ثانيا: أن النيابة العامة أهملت في تجميع أدلة الإتهام على الرغم من قدرتها وسلطتها اللامحدودة الممنوحة لها بالقانون بحجة عدم تعاون أجهزة الدولة معها.
ثالثا: المعاملة المحترمة والتقدير الكبير وتوفير سبل الراحة وكفالة حق الرعاية الصحية والحماية الجسدية للمتهمين المحبوسين إحتياطيا أو المسجونين منهم على ذمة التحقيقات أو المحاكمات.
رابعا: إعطاء الفرصة الطويلة للمتهمين ومحاميهم في تحضير الدفاع القانوني والحرص على تمكينهم من المرافعة في ظل براح واسع من الوقت امتد لـثلاثين يوما في إحدى المحاكمات "محاكمة مبارك كمثال" .
خامسا: الفصل في القضايا بصورة بطيئة والتأجيل لمدد طويلة .
الصورة الثانية نراها في إجراءات تحقيق ومحاكمات الثوار والمتظاهرين والفقراء والمساكين الذين ألقاهم حظهم العثر في قبضة الجيش والشرطة أثناء فض الإعتصامات والمظاهرات والوقفات والمسيرات الإحتجاجية ضد مبارك سابقا والعسكر حاليا والتي يتمثل فيها مبدأ "أن المتهم شيطان ليس له حقوق ويستوجب معاقبته وتأديبه" وذلك على الرغم من توافر كافة الدلائل التي تشير إلى تلفيق وكيدية التهم المنسوبة للمتهمين بالإضافة إلى بطلان غالبية الإجراءات التي تتم من لحظة القبض وحتى قرار الحبس الإحتياطي ولذلك يمككنا أن نلاحظ الأتي :
أولا: أن غالبية المحاكمات تجري أمام قضاء وجهات تحقيق استثنائية " عسكرية وأمن دولة " وحتى إن ضلعت جهات القضاء العادي بالقضايا فإن همها يكون البحث عن الإدانة وليس عن البراءة وإلباس التهم للمتهمين وليس البحث عن حقيقة الوقائع والأحداث.
ثانيا: أن جهات التحقيق دائما ما تغض البصر عن الإنتهاكات والتعديات والتجاوزات التي سبقت التحقيق كالتعذيب وأساليب الإكراه المادي والمعنوي بل قد تسمح به وتستثمره في الحصول على إعترافات من المتهمين وخاصة في حالة عدم وجود محامٍ واع ٍ مع المتهمين .
ثالثا: المعاملة القذرة الحيوانية مع المتهمين وعدم الإهتمام بصحتهم وسلامة أجسادهم ومخاطبتهم بأسلوب ونظرة إحتقارية وكلمات خارجة عن حدود الأدب والأخلاق .
رابعا: منع المحامين من أداء دورهم أو إعاقتهم وعدم تسهيل مهمتهم في أداء واجبهم القانوني والتعنت في عدم تقبل طلباتهم والحرص على عدم إطلاعهم على محاضر التحقيقات أو الإتصال بالمتهمين .
خامسا: الفصل في القضايا بشكل سريع وصدور أحكام عاجلة.
لذلك فإن هاتين الصورتين تدللان على أن الفصل في القضايا يتم بمنظورين وبمكيالين مختلفين على حسب شخصية ومكانة وقيمة وثراء ونفوذ المتهم نفسه مما يطعن ويشكك في نزاهة وحيادية جهات القضاء والتحقيق .
بالإضافة إلى أن القضاء المصري على الرغم من الإحتفاليات الكلامية في البرامج على الفضائيات والتليفزيون التي تقام كل يوم على خلفية محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه من الفاسدين بزعم أن ما يجري هو محاكمات القرن وأنها تؤكد على شموخ واستقلالية وعزة وعلو هامة القضاء المصري إلا إن الحقيقة هي أننا وحتى وقتنا هذا يظل قضاءنا عاجزا عن محاكمة الأقوياء وأصحاب السلطات والنفوذ والعسكر بدليل أن ما شاهده العالم على الفضائيات من دهس وسحل وقتل بشارع كورنيش النيل بماسبيرو وشارعي محمد محمود ومجلس الوزراء وما سبق ذلك في ميدان التحرير وأمام السفارة الأمريكية وفي أنحاء الجمهورية كالسويس والاسكندرية وقنا مرورا بكشف العذرية والتحرشات الجنسية .. كل ذلك لم تطل أصابع الإتهام فيه المجرمين الحقيقين الذين قتلوا وشرعو في قتل المتظاهرين والثوار الأحرار رغم تقديم البلاغات والشهادات الموثقة التي تؤكد ضلوع العسكر ووجودهم في الأحداث على الرغم من عدم حاجتنا للبلاغات فكل ذلك تم إذاعته ومشاهدته على الفضائيات والصحف والمجلات.
السؤال هنا إذا كنت يا سيدي القاضي تملك ضميرا حيا ونفسا لوامة تخاف وتخشى الله الذي اسمه العدل والحق.. لماذا تتمسك بكرسيك إن كنت لا تستطيع محاكمة الظالمين ومعاقبتهم ؟
لماذا تقبع في مكانتك وأنت لا تملك من الأمر حلا أو ربطا إلا تنفيذ التعليمات والأوامر العليا ؟
لماذا تظل في عجزك خانعا للسلطة والقوة ولا تستخدم عصاك ومشنقتك إلا على الضعفاء والمساكين ؟
أما إذا كنت يا سيدي القاضي ليس لديك ضمير وضلت نفسك طريق النجاة فأود أن أبشرك بعذاب أليم تلقاه في الدنيا على أيدينا وفي الأخرة على أيدي ملائكة العذاب .. وكله بإذن الله .. والله بصير بالعباد .

صورة لاعتصام القضاة أمام دار القضاء العالي يناير 2012 تصوير أحمد نبيل 

تحديث : رحت قابلت واحد من القضاة المعتصمين من اسبوعين كده وراني حكم تأديب على وكيل نيابة في المنصورة متهم فيه بـ سب وقذف واستغلال نفوذ وتعاطي مخدرات ومصادقة فتيات وفيه شهود على كل ده وتحليل معمل جنائي وتحقيقات من النيابة وفي الأخر حكموا برفض دعوى التأديب عشان أبوه مستشار وكان حاضر معاه المحاكمة التأديبية..المهم إن التهم اللي ذكرتها دي تستوجب العقوبة الجنائية بصرف النظر عن عقوبة التأديب ورغم كده محصلش أي حاجه ولم توقع أي عقوبة يعني سيادة وكيل النائب العام ارتكب جرائم جناية ومتعاقبش عليها لا جنائي ولا تأديبي وقاعد ع الكرسي بيحقق مع المتهمين ويحيلهم للمحاكمة .. يبقى ده اسمه عدل ?



الجمعة، 13 يناير، 2012

إخلاء سبيل 61 متهما في أحداث مجلس الوزراء


القاهرة - أيمن الشريف ـ موقع المشهد الإلكتروني

قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بقبول استئناف 61 من المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، وإخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة.
ومن جانبه، أكد محامي المتهمين أنه سيتقدم ببلاغ؛ بسبب تعرض المتهمين للتعذيب والقمع داخل السجن، استنادًا لما أكده أهالى المفرج عنهم من تعرض ذويهم للضرب والتعذيب.
وشهدت محكمة جنوب القاهرة إجراءات أمنية مشدده عند وصول 61 من المتهمين بالتعدي على قوات الأمن وإحراق المجمع العلمى إلى المحكمة.

وتوسل العشرات من أسر المتهمين لرجال الأمن للسماح لهم لمقابلة ذويهم، وبعد خروجهم من الزيارة التي لم تتجاوز الـ 5 دقائق التقتهم "المشهد" قبل قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل الإقامة.
 وتقول والدة  إسماعيل عبد الراضى على، طالب ثانوي"أحد المتهمين"، "ابنى لايعرفني إلا من صوتى" مشيرة الى تعرض ابنها للضرب المبرح الذى احدث به عدة إصابات افقدته القدرة على البصر.
ويؤكد عبد الله سيد حسن شقيق المتهم خلف الله سيد حسن تعرض أخيه للضرب الشديد لدرجة أنه لايستطع السير بشكل طبيعي بعد إصابته من جراء التعذيب موضحاً أن رأسه به عدة خياطات واضحة بالرأس.
وتضيف أمال عبد النبي والدة المتهم أحمد يوسف رشاد ابني يعاني من إصابة في يده رغم أنه مريض بالقلب وليس له ناصر إلا الله وأنه بريء من التهم المنسوبة اليه.
وتؤكد رشا عبد الحميد، زوجة المتهم مجدى محمد سيد، أن زوجها برئ، وأنه كان يبيع الشاي بميدان التحرير ليعول أبناءهم الخمسة.
قالت هيام، شقيقة المتهم إسلام سيد مهدى، إن أخيها أكد لها براءته من التهم وأنه لم يعتد على أحد أو يسعي لإحراق بلده.
من جانبه أكد أحمد حشمت، محامى المتهمين، أن أسر المتهمين طالبوه بتقديم بلاغ بشان الإصابات التى لحقت بأبنائهم للوقوف على حقيقة ما تعرضوا له خاصة بعد قرار قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل 61 من المتهمين بضمان محل الإقامة.
وكان أهالى المتهمين هتفوا فى ساحة المحكمة  فور سماعهم خبر إخلاء سبيل أبنائهم "يحيا العدل.. يحيا العدل"، "يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر "، " الثوار مش بلطجية.. يسقط كل العسكرية" فيما هتف المتهمون المفرج عنهم "الشعب يريد إعدام المشير" أثناء خروجهم من المحكمة فى سيارة الترحيلات