الخميس، 5 سبتمبر، 2013

تسقط العدالة الإنتقالية

لماذا كتب علينا أن نعيد تمثيل نفس الأدوار وقول نفس السيناريو والحوار؟

لماذا ما زلنا نتخبط في الإنتقال من دولة الفساد والإستبداد إلى دولة الحقوق والحريات ولا نستطيع أن نصل بجمعنا إلى باب الخروج؟

لماذا تتكرر في خطابات  الدولة والإعلام ورسائلها نفس الإتهامات للثورة والثوار، ويدعي الفهم أصحاب الخبرات و "الخوابير" الإستراتيجية فقط؟

لماذا لم نحقق العدالة الإجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية ولم تتخذ الدولة سبيلا نحوهم؟

الإجابة على هذه الأسئلة هي في حد ذاتها محيرة ومنهكة جسديا ونفسيا، لإن الأوضاع السياسية التي عايشناها منذ الموجة الأولى للثورة في 25 يناير حتى أخر موجاتها في 30 يونيو، اعتمدت الدولة فيها على إسقاط العدالة وتضليل الباحثين عن الحقيقة وإسكات صوت الحق.


قد تكون فكرة "العدالة الإنتقالية" هي مثار سخرية كما هي فكرة حقوق الإنسان الآن، لأن فكرة جاءت بدعم "الممولين" وابتدعها "الحكوكيين" و "النشتاء" كما يردد أدعياء الثقافة وأرباب شبكات التواصل الإجتماعي الذي يخشى من الإرهاب والإرهابيين، وقد تكون فكرة تهدد الخيال الأمني وتزعج استقراره، وتمحو الهالة الخزعبلية عن دولة المخابرات وأمن الدولة، لأنه إذا عرف القاتل واقتص منه، استراح المقتول واطمئن الشعب ورضي بالقضاء قبل إيمانه بالقدر.

وكمثال .. فالقضاء على الإرهاب لا يكون بنشر الدبابات والكمائن الشرطية -التي تعشق الدماء وتعيش على إراقتها - في ربوع البلاد، ولكن بنشر وتحقيق العدالة الإنتقالية التي تضمن بإجراءاتها كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين وهيكلة أجهزة الدولة وجبر الضرر للضحايا وتعويضهم.

إن إراقة دماء من نشك في دعمه للإرهاب أو خروجه عن القانون ليس حلا، وإيداع المقبوض عليهم عشوائيا في الميادين ومحاكمتهم عسكريا ليس حلا، ومحاكمة نظام مبارك والإخوان وكل القتلة بقوانين نظام مبارك لهو عين الفساد وعين الباطل.

أما العدالة الإنتقالية فإنها تضمن كشف حقيقة الأحداث بخلق لجان تتقصى وتتحرى صدق الروايات والشهادت.

العدالة الإنتقالية تضمن محاسبة المجرمين الحقيقيين بلا إجراءات استثنائية وبمحاكمات تعتمد على الحقيقة وليست على تحريات أمنية أساسها الكذب والتدليس والإفتراءات.

العدالة الإنتقالية تضمن إعادة هيكلة أجهزة العدالة من "شرطة ونيابة وقضاء" كي لا يستمر التواطؤ والتباطؤ منهجا في المحاكمات.

العدالة الإنتقالية تضمن جبر الضرر للضحايا وتحقيق القصاص وتعويض المضرورين، ليطمئن كل ذي حق أن العدل في الأرض ما زال موجودا، وليستمر الأمل لنا في الحياة على هذه الأرض التي ارتوت من الدماء في السنين الأخيرة كما ارتوت من نهر النيل.



إرسال تعليق