الثلاثاء، 23 أكتوبر، 2012

تويت ندوة.. نقاش حول المسوّدة الأولى للدّستور

دعيت أنا وبعض النشطاء الشباب لمناقشة المسودة الأولى للدستور الصادرة من الجمعية التأسيسية والتعليق عليها وذلك من خلال حلقة تويت ندوة التي نظمتها قناة الجزيرة مباشر مصر يوم الأربعاء 17 أكتوبر الماضي. وكان حاضرا كل من الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور أحمد دياب والدكتور ماجد شبيطة والدكتور عمرو عبد الهادي كممثلين عن الجمعية التأسيسية.

وكان واضحا أثناء الحوار الذي جرى بيننا كنشطاء وبين أعضاء الجمعية التأسيسية على الهواء مباشرة مدى إنفصال وبعد الرؤى والمفاهيم وطريقة التناول لمواد الدستور وإختلاف أفكارنا كنشطاء عن تفكير أعضاء التأسيسية.

كما اتضح أن التفاخر الواضح لأعضاء التأسيسية بأنهم تلقوا ما يزيد عن 30000 مقترح والتقوا ما يجاوز 10000 مواطن هو أمر مبالغ فيه أولا من عدد الكم حيث أن هذا العدد من المواطنين والمقترحات التي تلقتها لجنة الحوار المجتمعي بالتأسيسية لا يعبر بأي حال عن عدد الشعب المصري الذي يجاوز 80 مليون مواطن بالإضافة إلى عدم معرفة قدرة اللجنة على ضمان التنوع البيئي والجغرافي والفئوي للمواطنين والفئات الذين تم لقائهم خاصة وأن الجمعية التأسيسية لم تهنأ بالعمل إلا من شهور قليلة ودائما كان الخلاف واضحا بين أعضائها ومنشورا في مختلف الصحف ومنقولا على الفضائيات.

بالإضافة إلى أن شهادة النشطاء الذين حضروا فرز هذه المقترحات وساعدوا لجنة الحوار المجتمعي على فرز المقترحات الواردة إليها والذين تواجدوا بالصدفة في اللقاء أكدوا أنه لم تتضمن مسودة الدستور الكثير من المواد المقترحة والتي شاركوا في تجميعها مع اللجنة وأن اللجنة تجاهلت أغلبيتها.

هذا بالإضافة إلى أنني علقت أثناء المناقشات على المادة الأولى من المسودة المطروحة من الدستور التي تنص على أنه: ((الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتماءه الأفريقي وحوض النيل وامتداده الأسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية)) .

فأشرت أن هذه المادة يجب أن تتحدث عن الشعب المصري ككل وتذكر أصوله وانتمائته وتنوعه لكن ما طرح علينا في المسودة بجانب أن صياغته كانت ركيكة كان قاصر ومهملا لهوية الشعب المصري الذي يحمل تاريخا فرعونيا قبطيا بجوار الثقافة العربية الإسلامية والإمتداد الأفريقي الأسيوي مما يجعله جزء أصيل من الحضارة الإنسانية وليس مشاركا فقط فيها.

وأثناء الفاصل تحدثت مع أعضاء التأسيسة المتواجدين وحدث نقاش ثنائي فيما بيني وبين الدكتور ماجد شبيطة الذي قرر لي أن تقارير الأمن العام والمخابرات كانت كلها تحذرهم من تناول وذكر أي تفاصيل في هذه المادة تعبر بأي حال من الأحوال عن الأقليات أو ذكر وجود طوائف أخرى مثل الأمازيغ والنوبيين أو المسيحيين لأنه قد تحدث كارثة بسبب ذلك وتطالب هذه الطوائف بالإنقسام.

وضحت له أن إهمال هذه الفئات والطوائف التي هي جزء من الشعب المصري ليس هو الحل ولكن الحل هو أن يكون لهم ذكر وخصوصية في الدستور لأن هذا هو الذي يجعلهم متأكدين على أن الدولة لن تتخلى عنهم وتعتبرهم جزء من الشعب المصري غير منفصل عنهم أما تجاهلهم سيؤدي إلى إحساسهم بالإهمال مما يدفعهم إلى عدم الإحساس بالإنتماء وطلب الإنفصال.

واستغربت منه كيف للتأسيسية أن تعتمد على تقارير أمنية طالما كانت عونا للنظام البائد وطالما ضللت الشعب وكرست جهودها لخدمة السلطة ولخدمة دول الخارج المهيمنة ثقافيا واقتصاديا علينا.

هذا بالإضافة إلى كافة الإنتقادات التي شارك بها زملائي في الحوار والنقاش الذي دار على مرأى ومسمع من المشاهدين الذين تابعوا الحلقة على الهواء.

إرسال تعليق