المجد للذكريات (ماسبيرو)

للثورة طابع خاص .. وسيموفنيات حزينة تتدرج على سلم موسيقي بلا سوار، تعلو وتهبط مع دقات قلب المؤمنين بها والحالمين بتحقيقها.

للثورة رحلة مليئة بالسجالات والاشتباكات والشهداء والجرحى والثكالى.

للثورة تاريخ نسجله نحن في جزيئات دمنا الذي يجري بعروق انتفضت منذ إندلاعها في الخامس والعشرين من يناير.

أهم مراحل الذكريات والمشاهد التي يجب أن نتوقف عند تذكرها مشهد دهس المدرعات في ماسبيرو للمواطنين العزل الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتبدلت بهم الأسباب.

هذا المشهد العاصف بالنفوس والمحمل بنوات الإكتئاب التي ما زالت تلازمنا صباح مساء ولا تهجرنا في الأحلام والخيالات لا يدركه توثيق ولا يسجله مئة كتاب من كتب التاريخ ... لماذا؟

لأننا لو أردنا إفراد أسبابه ونتائجه وجدناه عصيا على أن يسيل في شكل كلمات على بعض الأوراق لكننا نحاول أن نستحضر الذكرى المؤلمة ليظل لدينا الحماس الراغب في أن نحاكم القتلة وأن نقتص من السفاحين وأن ننتقم من المجرمين فلا عدوان إلا على الظالمين.

المسيرة سلمية: 

يذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق: أنه في ظل غياب الأمن وتراجع دولة المواطنة والقانون، ظهرت على مسرح الأحداث كنيسة المريناب بادفو بأسوان والتي وثق تقرير تقصى الحقائق الصادر من لجنة العدالة الوطنية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أنه تم حرقها وهدمها، بمعرفة المواطنين المسلمين فى القرية، بالرغم من حصولها على التراخيص وقبول كاهنها هدم الارتفاعات المخالفة وعدم تعليق صلبان أو أجراس لإرضائهم، وهو ما يمثل تمييزا صارخا ضد المواطنين المسيحيين، وقام المعتدون باحتجاز المواطنين المسيحيين لمدة ثلاثة أيام دون مؤن أو غذاء.

خرجت المظاهرة بأعداد متزايدة، تتجاوز خمسين ألف متظاهر، من شارع شبرا ما بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف متجهة إلى ماسبيرو، وقطعت المسافة البالغة حوالي 5, 6 كيلومتر فى ساعتين تقريبا. وكانت المظاهرة سلمية بإجماع الشهود. و ضمت، إلى جانب المواطنات والمواطنين والأطفال المسيحيين، العديد من المواطنات والمواطنين المسلمين.  ولم يحمل المتظاهرون سوى الصلبان الخشبية أو البلاستيكية والأعلام المصرية واللافتات التى تندد بهدم الكنائس وتطالب بقانون موحد لبناء دور العبادة، مؤكدين أن المسيحيين مصريون وليسوا كافرين. كانت  الهتافات تؤكد ذات المطالب (شعارنا واحد غيره مفيش إحنا نموت كنايسنا تعيش - يا طنطاوى ليه مش سامع الكنيسة زى الجامع – أى ملة وأى دين مصر لكل المصريين – من أسوان لاسكندرية الأقباط دايما ضحية – مصريين مسيحيين مصر بلدنا ليوم الدين). كما كانت تندد بالحكم العسكرى وتطالب بسقوطه وتندد أيضا بالعنف الذى تمارسه الشرطة العسكرية،  بالإضافة لهتافات ذات طابع سياسى تطالب بالدولة المدنية وترد على بعض التيارات السلفية المتطرفة   (قالوا علينا الكفار احنا المصريين الأحرار - مصر دولة مدنية مش إمارة إسلامية – ياللا يا مصرى انزل من دارك لسه فيه مليون مبارك )، والهتافات التى تتوجه إلى الله  تعالى بالدعاء (يارب – كيرياليسون أي يارب ارحم باللغة القبطية القديمة)، كما كان عدد قليل من المتظاهرين يضع شارات كتب عليها (شهيد تحت الطلب). 

والجدير بالذكر أن الدعوة إلى المظاهرة والإعلان عنها وإخطار الجهات المختصة، كان قد تم من قيادات ائتلافات واتحاد شباب ماسبيرو وغيرهم من التجمعات قبل قيامها بثلاثة أيام على  الأقل، وذلك اثر أحداث مساء الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2011 في ماسبيرو، حيث استخدمت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي القوة المفرطة لفض المظاهرة ومحاولة الاعتصام بجوار ماسبيرو  من 700 إلى 800 متظاهر سلمى، وذلك بالضرب  ثم باستخدام المركبات المدرعة ، وفقا للشهادات الموثقة المقدمة للجنة.

 

 التمييز والطائفية:

يذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق تاريخا مسيئا عاناه الأقباط في الدولة المصرية أهم احداثة تمثلت في :

أحداث الاعتداء على الكنائس وتراجع سيادة القانون :

تشهد مصر منذ 1970 عددا من العمليات من قبل جماعات العنف المسلح لبعض التيارات الإسلامية المتطرفة التي استهدفت المواطنين المسيحيين والكنائس. وكان من أبرز الأحداث حادثة كنيسة الخانكة بمحافظة القليوبية والتي صدر بمناسبتها تقريرا فى نوفمبر 1972 من لجنة لتقصى الحقائق برئاسة د. جمال العطيفى، تضمن توصيات من أهمها إخضاع تراخيص بناء أو ترميم الكنائس للقواعد العامة للبناء التى تسرى على بناء المساجد، وضرورة احترام حق المواطنين المسيحيين الدستوري فى ممارسة شعائرهم الدينية دون تمييز، بالإضافة لإتاحة تدريس الدين المسيحي للتلاميذ المسيحيين فى المدارس، على أن تتسم دروس الدين، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بالبعد عن التعصب، وضرورة إخضاع المساجد الأهلية لإشراف وزارة الأوقاف. وتمثل بعض هذه التوصيات أهم المطالب التى لم يتم الاستجابة لها حتى تاريخ هذا التقرير، وهو ما يوضح سبب تكرار أحداث العنف ضد الكنائس والمواطنين المسيحيين، مادامت الحكومة المصرية لا تملك شجاعة مواجهة الأسباب الحقيقية للعنف الطائفي واتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات وإصدار التشريعات لمعالجتها.
ونذكر منها على سبيل المثال الأحداث الآتية: كنيسة أخميم (1970) والخانكة (1972) والزاوية الحمراء (1981)، أبو قرقاص (1987)، إمبابة (1990)، ديروط وصنبو (1992 ) والكشح 1 (1998) والكشح 2 (1999 ) والاعتداء على كنيسة مارجرجس في الإسكندرية فى 2005 وأربع كنائس فى الإسكندرية فى 2006 ، و تلى ذلك حادث كنيسة العياط فى 2007 ودير أبوفانا بالمنيا فى 2008 وحرق كنيسة مارمرقس بالفيوم فى 2009، ثم جاءت مذبحة كنيسة نجع حمادي بعد صلاة قداس عيد الميلاد فى 2010 ، ثم أحداث تفجير كنيسة االقديسين فى الاسكندرية ليلة الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية فى أول يناير 2011.
ورغم المشهد المذهل للتلاحم بين فئات المجتمع المصرى خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، سرعان ما تبددت الصورة المثالية لهذا التلاحم الذى ظهر أثناء الثورة، وتجددت أعمال الاعتداءات على الكنائس وظهر ذلك فى حرق كنيستى " مارمينا ومارجرجس" فى قرية "صول" بمركز أطفيح محافظة حلوان فى 4/3/2011، والتي بدأت واستمرت بعدها مظاهرات ماسبيرو اثر حوادث أبو قرقاص فى المنيا فى أبريل 2011، وكنيستى مارمينا والعذراء بإمبابة فى مايو 2011، وأخيرا حادث هدم كنيسة الماريناب بأسوان الذي فجر المظاهرة وماترتب عليها من أحداث مذبحة ماسبيرو فى 9 أكتوبر2011 .
ورغم أن معظم الأحداث الطائفية الجسيمة اقترنت بالتشاحن حول بناء أو ترميم الكنائس، إلا أنها عكست العديد من الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، إذ تمحورت حول مسائل التحول الدينى والزواج المختلط بين المسلمين والمسيحيين، والعلاقات العاطفية بين الشباب من الديانتين، والخلافات حول المصالح الاقتصادية. وساهمت الفضائيات خاصة الدينية، والإعلام الالكتروني على زيادة التعصب الدينى وانتشار لغة التجريح والتكفير.
وفى جميع هذه الأحداث التى استهدفت الاعتداء على المواطنين المسيحيين وحرق أو هدم الكنائس خلال العقود الأربعة الماضية ، تمت معالجة هذا الملفات من جانب السلطات العامة باعتبارها ملفات أمنية، وكانت الجلسات العرفية للصلح تحت إشراف الأمن والمشايخ والكنيسة هى الوسيلة الوحيدة المستخدمة لإطفاء الفتنة، وهو ما أدى إلى إذكاء الفتنة، حيث لم يتم استخدام الأدوات والوسائل التشريعية أو السياسية أو الاجتماعية والثقافية اللازمة لنزع جذورها والتصدي لأسبابها الحقيقية بحلول تنفذ على المدى القصير والطويل. كما حالت الخشية من تفاقم أحداث الفتنة الطائفية دون تطبيق القانون لمحاسبة وردع مرتكبي هذه الجرائم، أو الإسراع بمحاكمة الجناة خاصة فى جرائم القتل، وتراخى تنفيذ الأحكام القضائية، فاستمرت وتكررت الحوادث الدامية على نحو متواتر دون مواجهة حقيقية من الحكومة المصرية ، مما كرس لدى المواطنين المسيحيين الشعور بالتمييز ضدهم بسبب الدين، خاصة فى ظل ندرة شغلهم لمناصب قيادية فى مؤسسات الدولة أو عضوية المجالس النيابية وعدم تعيينهم فى بعض المناصب الحساسة مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية، فزاد انتماؤهم للكنيسة على حساب المشاركة السياسية والانتماء للوطن.

هل حدث ما يغير هذا الوضع ؟

هل صدرت قوانين أو اتخذت قرارات تمنع وقوع مثل هذه الأحداث؟

الإجابة: لم يحدث شيء حتى الأن. 

 

التحريض الإعلامي:

أتذكر مذيعة نشرة الأخبار "رشا مجدي" التي طلعت علينا بأكاذيبها المعدة سلفا طبقا لتوجيهات رؤسائها وبالغت في التحريض على قتل المتظاهرين الأقباط وكل من كانوا بمحيط ماسبيرو من المتضامنين حول قضيتهم .. وأندهش وأنا أكتب هذه التدوينة حينما أكتشف ببحثي على محرك البحث جوجل أنها ـ أي المذيعة ـ هي شقيقة زوجة علاء مبارك واسمها بالكامل رشا مجدي راسخ.
لا أعلم إن كانت هذه القرابة مؤكدة أم لا لكن هذا الإندهاش من صلة قرابتها وقربها من النظام البائد يمحو كل إندهاش لي كنت أخزنه من سلوكها وتصرفها نحو التحريض على قتل الأبرياء الذين كانوا على كورنيش ماسبيرو يوم 9 أكتوبر 2011 .

يذكر أن هذه المذيعة لها سابقة في أيام الثورة الأولى بالتحريض ضد المظاهرات التي خرجت في كامل ربوع البلاد والبكاء على حال رئيسها وولي نعمتها مبارك  .

التحريض والفتنة منهج تتبعه الدول الاستبدادية تجاه مواطنيها كي لا ينتبهون لمستقبلهم وبتصرفات حكوماتهم بأن يكونوا دائما مشغولين بنزاعاتهم وأمراضهم وخائفين على استقرارهم ليظلوا خاضعين لقرارات السلطة كعبيد يتلقون الإحسان ليس أكثر.
وهذا النوع التحريضي الذي يستطيع بأقل مجهود أن يشعل فتنة ومؤقتة  أو حرب أهلية صغيرة هو السلاح الأول الذي يستخدمه القتلة لتصفية المجاهدين ضدهم. كل ما يفعلونه هو إطلاق نباح كلابهم في الفضائيات والشاشات التليفزيونية ليستقطبوا فئة ضعيفة ضد فئة أضعف وليحملوا الأجواء بالكراهية والعنف ليجدوا مبررا فيما بعد للتدخل الرسمي العنيف وللقتل الممنهج وللقبض العشوائي.
ما فعله المجلس العسكري عن طريق التليفزيون الرسمي ونشرة الأخبار كان مثالا متكررا لما كان يستخدمه سلفه مبارك في نصب شباك التحريض والكذب حول الأبرياء والشرفاء. ولا يدل ذلك إلا على أن المجلس العسكري كان "خير خلف لخير سلف" أو كما يقول المثل الشعبي : "إبن الوز عوام" .. أو "اللي كلف مامتش".

وبعد الإعلان في التليفزيون المصري أن الأقباط يعتدون على الجيش، ظهر عدد من المواطنين المدنيين يحملون العصيان الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء (مطاوى - سكاكين - سيوف) وانضموا  لقوات الشرطة العسكرية فى منطقة جراج ماسبيرو وفى المناطق المحيطة بفندق رمسيس هيلتون ، وقاموا  بضرب المتظاهرين وسبهم باستخدام عبارات مضمونها  (الجيش والشعب ايد واحدة ضد النصارى) . ووفقا  لروايات الشهود فان هؤلاء الأشخاص كانوا من المدنيين المجهولين والبلطجية القادمين من المناطق  المجاورة لماسبيرو.

السؤال هنا: هل قدمت بلاغات للنيابة ضد هذا التحريض ؟!

الإجابة : نعم قدمت عدة بلاغات من أطراف مختلفة ضد من اشتركوا ومن هم مسئولون بصفاتهم الوظيفية عن نتائجه إلا أنه لم يحدث ذلك خبرا عند أهل القضاء والبركة في النائب العام المدافع الأول والحصن الحصين للمجرمين.

المدرعة المرتبكة:

على الجانب المواجه لمبنى ماسبيرو وبمحاذاة النيل فى اتجاه التحرير، كانت هناك أربع عربات جيب وخلفها ثلاث مركبات مدرعة فهد ومركبتين مدرعتين من حاملات الجنود يقفون جميعا ملاصقين للرصيف فى نفس الاتجاه .

بدأت المركبات المدرعة فى التحرك بعد دقائق قليلة من بداية استخدام الشرطة العسكرية للقوة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التقدم للمنطقة المحيطة بمبنى ماسبيرو، وهو نفس المنهج المستخدم لفض تظاهرة مساء الثلاثاء 4 أكتوبر. فتحركت ثلاث مركبات مدرعة، الواحدة تلو الأخرى، بشكل متلاحق وسريع فى شارع كورنيش النيل فى اتجاه كوبري أكتوبر، ثم تبع ذلك تحرك مركبتين مدرعتين فى نفس الاتجاه لكوبري أكتوبر. وكانت حركة المدرعتين الأولى والثانية بين المتظاهرين بالغة السرعة ودائرية، فغيرت خط سيرها من الاتجاه صوب كوبري أكتوبر إلى الاتجاه المعاكس صوب ماسبيرو. ونتيجة للسرعة الشديدة التى كانت تسير بها المدرعتان الأولى والثانية، قامتا بدهس عدد من المتظاهرين، ليسقط 12 من القتلى، بالإضافة إلى حوالي خمسة من الجرحى بإصابات بالغة، وفقا للبيانات المتوفرة حتى تاريخ تقرير لجنة تقصي الحقائق، وكل ذلك ثابت بموجب شهادات موثقة وتسجيلات حية لوقائع الدهس.

بعد عام تقريبا من وقوع أحداث ماسبيرو، التى راح ضحيتها 27 شهيدا وما يزيد على 165 مصابا. صدر حكم المحكمة العسكرية بالسجن لمدة عامين للجندى: محمود سيد عبد الحميد سليمان، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، والجندى: كرم حامد محمد حامد، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، والسجن لمدة ثلاث سنوات للجندى: محمود جمال طه محمود، 22 عاما من قوة س5 شرطة عسكرية، والتابعين جميعا للمنطقة المركزية العسكرية.

كان قرار الاتهام فى القضية المقيدة برقم (5441/2011 جنح عسكرية شرق)، يستند إلى نص المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات، التى تعاقب على القتل الخطأ، وجاء فى أوراق إحالة النيابة العسكرية أن المتهمين الثلاثة قد تسببوا بخطئهم فى موت أربعة عشر شخصا، من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم، وذلك حال كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة، بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الزاخر بالمتجمهرين، مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم.

قتلت مدرعات الجيش أربعة عشر شهيدا .. وياللأسف قيدتها النيابة العسكرية واقعة قتل بالخطأ.

أي خطأ هذا الذي يودي بحياة أربعة عشر في لحظة واحدة. 

 

  الرصاص (فشنك أم حي)؟

بحسب معلومات تقرير لجنة تقصي الحقائق فإن: فى نفس وقت إطلاق الشرطة العسكرية لطلقات الصوت (الفشنك) فى الهواء لتفريق المتظاهرين، تم إطلاق أعيرة نارية حية على المتظاهرين من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة، وسقط عدد 7 من القتلى والعديد من المصابين من المتظاهرين ، وكذلك سقط أحد القتلى وعدد من المصابين من أفراد القوات المسلحة (الشرطة العسكرية). وأفاد العديد في شهاداتهم أن الذخيرة الحية كان مصدرها الشرطة العسكرية، باستخدام البنادق الآلية ضد المتظاهرين ، وقد نفت القوات المسلحة إطلاق النيران على المواطنين، ويؤيد ذلك العديد من الشهادات التي أكدت استخدام الشرطة العسكرية لطلقات الفشنك ولم تستخدم الذخيرة الحية.

وقد أكد العديد من الشهود في شهاداتهم وقوع المصابين والقتلى نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية، ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد القائم بإطلاقها. ووفقا لروايات البعض، كان من أول ضحايا إطلاق النار الشهيد مينا دانيال أحد شباب ثورة 25 يناير والبالغ من العمر 19 عاما، كما أشارت شهادة أخرى إلى أن أول القتلى نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية كان احد أفراد الشرطة العسكرية، وهو ما يؤيد أن المدنيين المجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين والشرطة العسكرية.

ما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق لا يقطع بمن المسئول عن القتل أو من الذي أطلق رصاصا حيا على المتظاهرين السلميين بماسبيرو لكنه يثبت وجود قتلى بإصابات نتجت عن الرصاص الحي .. أعتقد أن أمهاتنا هم من أطلقوا الرصاص وليست القوات المسلحة التي كانت تؤمن المكان وتمتلك الذخيرة والسلاح والتي اعتادت على القتل طوال فترة المرحلة الإنتقالية بكافة صوره وأنواعه ولدينا سجلا أرشيفيا متاحا على مواقع البحث والشبكات ـ لأحداث مشابهة ـ يؤكد أن المجرمين إن لم يكونوا من المجلس العسكري فهم من أعوان المجلس العسكري ولصيقين به.

المعلومات التي تتوافر لدينا الأن عن الواقعة ليست بأكثر مما توافر ساعتها لكن مجريات الأمور غيرت في شكل السلطة الحاكمة وأصبح لدينا رئيس منتخب من الشعب بديلا عن مجلس عسكري مكلف من الرئيس المخلوع.

فهل سيحاكم الرئيس المنتخب القتلة والمجرمين  في الذكرى السنوية الأولى لمذبحة ماسبيرو .. هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة؟

#حاكموهم