العفو عن الرئيس

حسبما ورد في المصادر الإعلامية أنه قد أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم التي ارتكبت لمناصرة ثورة 25 يناير وتحقيقاً لأهدافها ، وجاء نص القرار انه يعفي عفواً شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 وحتي 30 يونيو سنة 2012 فيما عدا جنايات القتل العمد.

ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق، أو أمام المحاكم بأنواعها.
وينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع المصرية، وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بأسماء من شملهم العفو تطبيقا.

وأضاف القرار " يكون لمن اغفل اسمه أن يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الاحوال خلال شهر من تاريخ نشر الاسماء المشمولة بالعفو، ويترتب علي التظلم وقف اجراءات التحقيق أو المحاكمة.

ويفصل في التظلم في موعد اقصاه 30 يوم من تاريخ تقديمه فاذا رأي النائب العام أو المدعي العام العسكري رفضه ، احالة من تلقاء نفسه الي لجنة الفصل في التظلمات.

تشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وأخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية يحددهم رئيس كل محكمة وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء .

وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها ب3 ايام علي الأقل، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

فاذا كان المتظلم محبوساً فصلت اللجنة في أمر الحبس وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الاجراءات.

لا يجوز الطعن علي قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريق من طرق الطعن ويترتب علي رفض التظلم استئناف السير في اجراءات التحقيق أو المحاكمة .

اذا لم يبدأ التحقيق في إحدي الجرائم المنطبق عليها هذا القانون الا بعد نشر الكشوف ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأي النائب العام أو المدعي العام العسكري غير ذلك رفع الأمر الي لجنة الفصل في التظلمات للفصل فيه.

وينتهي القرار إلى أنه "لا يؤثر العفو الممنوح وفقاً لهذا القانون علي أي حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو".

وحيث أن هذا القرار هو القرار الذي طال انتظاره من الرئيس المنتخب لذا فهو على درجة عالية من الأهمية التي تقتضي النظر في نتائجه وفوائده على أصحاب القضية من الذين تعرضوا للقبض والتحقيق والمحاكمة طوال المدة التي جاءت في صدر القرار من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.

وبالتالي فأننا هنا نحاول أن نفهم ماهيته و تأثيراته المستقبلية.

خاصة أن عدد المتهمين فى الأحداث الكبرى من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 يتراوح عددهم ما بين ألفين و3 آلاف متهم طبقا لتصريحات المستشار محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة حماية الحرية الشخصية المعروفة إعلاميا باسم لجنة (المحاكمين عسكريا).

 أولا: ما هو العفو الشامل:

هو قانون تصدره السلطة التشريعية (البرلمان) بغرض محو الصفة الاجرامية عن جريمة أو أكثر يحددها القانون أو عن شخص أو اكثر لجرائم تم ارتكابها وتظل لها الصفة الاجرامية بعد صدور هذا القانون.

وفي حالتنا هنا سيصدر من الرئيس بصفته المشرع وليس رئيسا للسلطة التنفيذية.

ثانيا: لماذا يتم استخدام العفو الشامل:

يستخدم كنوع من أنواع التصالح الذي يلجأ إليه النظام السياسى فى الدولة مع المعارضين أو الخصوم، أو لغرض نسيان حقبة معينة من تاريخ الدولة، أو قد يلجأ الية النظام السياسيي الجديد لإصلاح مساوئ النظام السابق.

ثالثا: تطبيقات العفو الشامل فى مصر :

صدر عدة قوانين للعفو الشامل فى مصر فى ظل قانون العقوبات الحالى وأبرزها هى المرسوم بقانون رقم241 لسنة 1952 والذى وقع فى مصر مابين 26 اغسطس سنة 1936 و23 يوليو 1952 .

راجع أحكام النقض بشأن تطبيق القانون السالف ذكره.

 

رابعا: أثاره:

طبقا للمادة 76 من نص قانون العقوبات المصرى التي تنص على أنه:  ((العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة . ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو علي خلاف ذلك)).

أ) بالنسبة للدعوى الجنائية:

ـ إذا صدر هذا القانون قبل رفع الدعوى امتنع على النيابة العامة رفعها وهنا يكون لدينا حالتين:

الأولى: إذا كان قد بدا التحقيق فيها فللنيابة أن تصدر أمرا بألا وجة لاقامتها.
والأخيرة: إذا كان التحقيق لم يبدأ بعد فتصدر لنيابة قرارا بحفظها.

ـ إذا صدر القانون بعد رفع الدعوى ودخولها فى حوزة المحكمة فعلى المحكمة أن تمتنع عن الاستمرار فى نظرها كما تحكم بانقضاءها إستنادا لقانون العفو الشامل.

ب) بالنسبة لحقوق المضرورين والمدعين بالحق المدني:

وهذا الأمر يرتبط بقواعد القانون المدنى فيما يرتبه من أن كل خطا سبب ضررا للغير يلزم مرتكبية بالتعويض. 

كما يرتبط بقواعد قانون الاجراءات الجنائية حيث أن الاصل أن العفو الشامل لا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر على خلاف ذلك وهذا ما نصت عليه المادة 259\2 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على أنه: ((نقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به . وإذا نقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها)).

وهذا قاصر على أن تكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائي.

وقد ينص قانون العفو صراحة على سقوط الحقوق أو الدعاوى أو الاحكام الصادرة فيه وهو أمر نادر الحدوث ولم يحدث في حالة القرار الصادر في حالتنا هذه. وإذا حدث يجب على الدولة تعويض المضرور من الجريمة.

خامسا: خصائصه:

ـ العفو الشامل ذو طابع موضوعى لأنه ينفى ركن من أركان الجريمة وهو الركن الشرعى ولكن قد تكون لة أثار إجرائية. 

ـ العفو الشامل يمتد ليشمل جميع المساهمين فى الجريمة بوصفهم شركاء .

ـ  له أثر رجعى يمتد حتى لحظة ارتكاب الفعل.

ـ  هذا العفو يصادر على سلطة التحقيق أو الحكم تجاه إعطاء أي تكييف الفعل .

سادسا: التطبيق العملي للعفو الشامل في حالتنا:

من الإطلاع على تصريحات مستشار الرئيس المتضاربة (تصريح 1 ، تصريح 2) بشأن قانون العفو الشامل أرى أن القرار الصادر والمتداول فحواه في وسائل الإعلام أعطى لفظا مطاطا ويحتاج للتفسير ومن الممكن الإختلاف عليه حيث لم يقطع بالحالات الإجرامية التي  تعد مناصرة للثورة من عدمه وأدخلنا في متاهة خضوع هذه التفسيرات لأمزجة شخصية حسب رؤية النائب العام والمدعي العام العسكري المكلفبن بتنفيذ القرار.

ثم بعد ذلك في حالة رفض السابق ذكرهم تطبيق القرار على أي من الحالات الإجرامية يكون له التظلم أمام لجنة للتظلمات ستشكل برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وأخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية يحددهم رئيس كل محكمة وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء .

وهذا الأمر سيدخلنا أيضا في نفس الأمر الخلافي لعدم وجود معايير واضحة ومحددة لنوعية الأحداث أو الجرائم التي تخضع للقرار أو تنطبق عليه كما أن القرار لم يلزم أي أحد بأن يكون قرار الرفض مسببا كما حصنه من عدم الطعن عليه بأي شكل من الأشكال رغم عدم دستورية ذلك.

غياب هذه المعايير وعدم وضوحها للكافة تشكك في المصلحة المرتجاه من قرار العفو الشامل كما تظله بمظنة وشكوك عدم الحياد وغياب العدالة التي تعتمد على التجرد والعمومية.

وعلى الرغم من إشادة بيان مركز هشام مبارك بالقانون الصادر بالعفو إلا أنه تحفظ عليه في بعض النقاط:

1- استبعد الشرط الزمنى والموضوعى الوقائع التى ارتكبت لبواعث سياسية منذ 1981 وتمت محاكمتها أمام القضاء الإستثنائى أو العسكرى وهو الأمر الذى شرع مجلس الشعب فى مناقشته قبل أن يحل كأثر لحكم المحكمة الدستورية وهو جهد يصلح للبناء عليه.
2- استبعد القيد الزمنى الوقائع التى إرتكبت بعد 30 يونيو 2012 والتى ينطبق عليها الشرط الموضوعى كوقائع العباسية مثلا 
3- استبعد الشرط الموضوعى المواطنين العاديين الذين إكتووا بنيران القضاء الإستثنائى والعسكرى سواء داخل النطاق الزمنى أو خارجه خاصة الأحداث وصغار السن
يرى المركز ضرورة تضافر الجهود لما يلى:
أولا: حسن تطبيق القانون والتظلم من تطبيقه
ثانيا: الضغط سويا لتحقيق المزيد من الخطوات لتشمل الفئات المذكورة فى الملاحظات السابقة.

وفي بيان صدر سابقا من الأستاذ أحمد سيف الاسلام عضو لجنة الحرية الشخصية وضح فيه أن توصيات اللجنة استبعدت جرائم محددة من العفو الشامل :
وهي الجرائم التي سبق للجنة أن استبعدت تصور وقوعها بمناسبة أو بسبب أحداث الثورة واستبعدت وقوعها من ثائر؛ ومنها جرائم (القتل – التخابر – الاتجار في المخدرات - الإرهاب والبلطجة – الخطف – هتك العرض- الإغتصاب – الرشوة – سرقة المال العام – التعدى بسلاح على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – السرقة بالإكراه – جلب السلاح أو المخدرات عبر الحدود).

ويتضح هنا أن بعض الجرائم المستبعدة من الاستفادة من قانون العفو طبقا لتوصيات اللجنة هي جرائم محال بها بعض متهمي أحداث الثورة للمحاكمة بشأنها ونفذ على بعضهم أحكاما صادرة من المحاكم العسكرية على هذه الوقائع.

فقانون العفو الصادر من الرئيس يفتقد لمذكرة تفسيرية تحدد وتفسر الألفاظ المطاطة الواردة فيه وتمنع التلاعب المتوقع حصوله من الجهات التي تختص بتنفيذ القانون.

ووإلا إذا لم يطبق القرار بالشكل الذي كان الشعب يبتغيه وانحصر دوره في استكمال الـ"شو" الإعلامي وتلميع الرئيس سيكون ذلك محبطا ومؤذيا كالحالة التي خرج علينا فيها مجلس الشعب بتعديل قانون القضاء العسكري يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية رغم ترويجهم أن هذا القانون المعدل يلغي المحاكمات العسكرية ولكنه كان كذبا ورياءا ونفاقا للبسطاء وليس بالكذب والرياء يكسب التأييد.

وفي حالة أن يكون القرار كذبا ورياء ونفاقا وهو اقرب إلى ذلك الأن.. فالسؤال ساعتها:

هل نحتاج من الرئيس مرسي العفو عن المتهمين منا أم هو الذي سيحتاج أن نعفو عنه؟

المجد للذكريات (ماسبيرو)

للثورة طابع خاص .. وسيموفنيات حزينة تتدرج على سلم موسيقي بلا سوار، تعلو وتهبط مع دقات قلب المؤمنين بها والحالمين بتحقيقها.

للثورة رحلة مليئة بالسجالات والاشتباكات والشهداء والجرحى والثكالى.

للثورة تاريخ نسجله نحن في جزيئات دمنا الذي يجري بعروق انتفضت منذ إندلاعها في الخامس والعشرين من يناير.

أهم مراحل الذكريات والمشاهد التي يجب أن نتوقف عند تذكرها مشهد دهس المدرعات في ماسبيرو للمواطنين العزل الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتبدلت بهم الأسباب.

هذا المشهد العاصف بالنفوس والمحمل بنوات الإكتئاب التي ما زالت تلازمنا صباح مساء ولا تهجرنا في الأحلام والخيالات لا يدركه توثيق ولا يسجله مئة كتاب من كتب التاريخ ... لماذا؟

لأننا لو أردنا إفراد أسبابه ونتائجه وجدناه عصيا على أن يسيل في شكل كلمات على بعض الأوراق لكننا نحاول أن نستحضر الذكرى المؤلمة ليظل لدينا الحماس الراغب في أن نحاكم القتلة وأن نقتص من السفاحين وأن ننتقم من المجرمين فلا عدوان إلا على الظالمين.

المسيرة سلمية: 

يذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق: أنه في ظل غياب الأمن وتراجع دولة المواطنة والقانون، ظهرت على مسرح الأحداث كنيسة المريناب بادفو بأسوان والتي وثق تقرير تقصى الحقائق الصادر من لجنة العدالة الوطنية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أنه تم حرقها وهدمها، بمعرفة المواطنين المسلمين فى القرية، بالرغم من حصولها على التراخيص وقبول كاهنها هدم الارتفاعات المخالفة وعدم تعليق صلبان أو أجراس لإرضائهم، وهو ما يمثل تمييزا صارخا ضد المواطنين المسيحيين، وقام المعتدون باحتجاز المواطنين المسيحيين لمدة ثلاثة أيام دون مؤن أو غذاء.

خرجت المظاهرة بأعداد متزايدة، تتجاوز خمسين ألف متظاهر، من شارع شبرا ما بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف متجهة إلى ماسبيرو، وقطعت المسافة البالغة حوالي 5, 6 كيلومتر فى ساعتين تقريبا. وكانت المظاهرة سلمية بإجماع الشهود. و ضمت، إلى جانب المواطنات والمواطنين والأطفال المسيحيين، العديد من المواطنات والمواطنين المسلمين.  ولم يحمل المتظاهرون سوى الصلبان الخشبية أو البلاستيكية والأعلام المصرية واللافتات التى تندد بهدم الكنائس وتطالب بقانون موحد لبناء دور العبادة، مؤكدين أن المسيحيين مصريون وليسوا كافرين. كانت  الهتافات تؤكد ذات المطالب (شعارنا واحد غيره مفيش إحنا نموت كنايسنا تعيش - يا طنطاوى ليه مش سامع الكنيسة زى الجامع – أى ملة وأى دين مصر لكل المصريين – من أسوان لاسكندرية الأقباط دايما ضحية – مصريين مسيحيين مصر بلدنا ليوم الدين). كما كانت تندد بالحكم العسكرى وتطالب بسقوطه وتندد أيضا بالعنف الذى تمارسه الشرطة العسكرية،  بالإضافة لهتافات ذات طابع سياسى تطالب بالدولة المدنية وترد على بعض التيارات السلفية المتطرفة   (قالوا علينا الكفار احنا المصريين الأحرار - مصر دولة مدنية مش إمارة إسلامية – ياللا يا مصرى انزل من دارك لسه فيه مليون مبارك )، والهتافات التى تتوجه إلى الله  تعالى بالدعاء (يارب – كيرياليسون أي يارب ارحم باللغة القبطية القديمة)، كما كان عدد قليل من المتظاهرين يضع شارات كتب عليها (شهيد تحت الطلب). 

والجدير بالذكر أن الدعوة إلى المظاهرة والإعلان عنها وإخطار الجهات المختصة، كان قد تم من قيادات ائتلافات واتحاد شباب ماسبيرو وغيرهم من التجمعات قبل قيامها بثلاثة أيام على  الأقل، وذلك اثر أحداث مساء الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2011 في ماسبيرو، حيث استخدمت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي القوة المفرطة لفض المظاهرة ومحاولة الاعتصام بجوار ماسبيرو  من 700 إلى 800 متظاهر سلمى، وذلك بالضرب  ثم باستخدام المركبات المدرعة ، وفقا للشهادات الموثقة المقدمة للجنة.

 

 التمييز والطائفية:

يذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق تاريخا مسيئا عاناه الأقباط في الدولة المصرية أهم احداثة تمثلت في :

أحداث الاعتداء على الكنائس وتراجع سيادة القانون :

تشهد مصر منذ 1970 عددا من العمليات من قبل جماعات العنف المسلح لبعض التيارات الإسلامية المتطرفة التي استهدفت المواطنين المسيحيين والكنائس. وكان من أبرز الأحداث حادثة كنيسة الخانكة بمحافظة القليوبية والتي صدر بمناسبتها تقريرا فى نوفمبر 1972 من لجنة لتقصى الحقائق برئاسة د. جمال العطيفى، تضمن توصيات من أهمها إخضاع تراخيص بناء أو ترميم الكنائس للقواعد العامة للبناء التى تسرى على بناء المساجد، وضرورة احترام حق المواطنين المسيحيين الدستوري فى ممارسة شعائرهم الدينية دون تمييز، بالإضافة لإتاحة تدريس الدين المسيحي للتلاميذ المسيحيين فى المدارس، على أن تتسم دروس الدين، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بالبعد عن التعصب، وضرورة إخضاع المساجد الأهلية لإشراف وزارة الأوقاف. وتمثل بعض هذه التوصيات أهم المطالب التى لم يتم الاستجابة لها حتى تاريخ هذا التقرير، وهو ما يوضح سبب تكرار أحداث العنف ضد الكنائس والمواطنين المسيحيين، مادامت الحكومة المصرية لا تملك شجاعة مواجهة الأسباب الحقيقية للعنف الطائفي واتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات وإصدار التشريعات لمعالجتها.
ونذكر منها على سبيل المثال الأحداث الآتية: كنيسة أخميم (1970) والخانكة (1972) والزاوية الحمراء (1981)، أبو قرقاص (1987)، إمبابة (1990)، ديروط وصنبو (1992 ) والكشح 1 (1998) والكشح 2 (1999 ) والاعتداء على كنيسة مارجرجس في الإسكندرية فى 2005 وأربع كنائس فى الإسكندرية فى 2006 ، و تلى ذلك حادث كنيسة العياط فى 2007 ودير أبوفانا بالمنيا فى 2008 وحرق كنيسة مارمرقس بالفيوم فى 2009، ثم جاءت مذبحة كنيسة نجع حمادي بعد صلاة قداس عيد الميلاد فى 2010 ، ثم أحداث تفجير كنيسة االقديسين فى الاسكندرية ليلة الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية فى أول يناير 2011.
ورغم المشهد المذهل للتلاحم بين فئات المجتمع المصرى خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، سرعان ما تبددت الصورة المثالية لهذا التلاحم الذى ظهر أثناء الثورة، وتجددت أعمال الاعتداءات على الكنائس وظهر ذلك فى حرق كنيستى " مارمينا ومارجرجس" فى قرية "صول" بمركز أطفيح محافظة حلوان فى 4/3/2011، والتي بدأت واستمرت بعدها مظاهرات ماسبيرو اثر حوادث أبو قرقاص فى المنيا فى أبريل 2011، وكنيستى مارمينا والعذراء بإمبابة فى مايو 2011، وأخيرا حادث هدم كنيسة الماريناب بأسوان الذي فجر المظاهرة وماترتب عليها من أحداث مذبحة ماسبيرو فى 9 أكتوبر2011 .
ورغم أن معظم الأحداث الطائفية الجسيمة اقترنت بالتشاحن حول بناء أو ترميم الكنائس، إلا أنها عكست العديد من الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، إذ تمحورت حول مسائل التحول الدينى والزواج المختلط بين المسلمين والمسيحيين، والعلاقات العاطفية بين الشباب من الديانتين، والخلافات حول المصالح الاقتصادية. وساهمت الفضائيات خاصة الدينية، والإعلام الالكتروني على زيادة التعصب الدينى وانتشار لغة التجريح والتكفير.
وفى جميع هذه الأحداث التى استهدفت الاعتداء على المواطنين المسيحيين وحرق أو هدم الكنائس خلال العقود الأربعة الماضية ، تمت معالجة هذا الملفات من جانب السلطات العامة باعتبارها ملفات أمنية، وكانت الجلسات العرفية للصلح تحت إشراف الأمن والمشايخ والكنيسة هى الوسيلة الوحيدة المستخدمة لإطفاء الفتنة، وهو ما أدى إلى إذكاء الفتنة، حيث لم يتم استخدام الأدوات والوسائل التشريعية أو السياسية أو الاجتماعية والثقافية اللازمة لنزع جذورها والتصدي لأسبابها الحقيقية بحلول تنفذ على المدى القصير والطويل. كما حالت الخشية من تفاقم أحداث الفتنة الطائفية دون تطبيق القانون لمحاسبة وردع مرتكبي هذه الجرائم، أو الإسراع بمحاكمة الجناة خاصة فى جرائم القتل، وتراخى تنفيذ الأحكام القضائية، فاستمرت وتكررت الحوادث الدامية على نحو متواتر دون مواجهة حقيقية من الحكومة المصرية ، مما كرس لدى المواطنين المسيحيين الشعور بالتمييز ضدهم بسبب الدين، خاصة فى ظل ندرة شغلهم لمناصب قيادية فى مؤسسات الدولة أو عضوية المجالس النيابية وعدم تعيينهم فى بعض المناصب الحساسة مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية، فزاد انتماؤهم للكنيسة على حساب المشاركة السياسية والانتماء للوطن.

هل حدث ما يغير هذا الوضع ؟

هل صدرت قوانين أو اتخذت قرارات تمنع وقوع مثل هذه الأحداث؟

الإجابة: لم يحدث شيء حتى الأن. 

 

التحريض الإعلامي:

أتذكر مذيعة نشرة الأخبار "رشا مجدي" التي طلعت علينا بأكاذيبها المعدة سلفا طبقا لتوجيهات رؤسائها وبالغت في التحريض على قتل المتظاهرين الأقباط وكل من كانوا بمحيط ماسبيرو من المتضامنين حول قضيتهم .. وأندهش وأنا أكتب هذه التدوينة حينما أكتشف ببحثي على محرك البحث جوجل أنها ـ أي المذيعة ـ هي شقيقة زوجة علاء مبارك واسمها بالكامل رشا مجدي راسخ.
لا أعلم إن كانت هذه القرابة مؤكدة أم لا لكن هذا الإندهاش من صلة قرابتها وقربها من النظام البائد يمحو كل إندهاش لي كنت أخزنه من سلوكها وتصرفها نحو التحريض على قتل الأبرياء الذين كانوا على كورنيش ماسبيرو يوم 9 أكتوبر 2011 .

يذكر أن هذه المذيعة لها سابقة في أيام الثورة الأولى بالتحريض ضد المظاهرات التي خرجت في كامل ربوع البلاد والبكاء على حال رئيسها وولي نعمتها مبارك  .

التحريض والفتنة منهج تتبعه الدول الاستبدادية تجاه مواطنيها كي لا ينتبهون لمستقبلهم وبتصرفات حكوماتهم بأن يكونوا دائما مشغولين بنزاعاتهم وأمراضهم وخائفين على استقرارهم ليظلوا خاضعين لقرارات السلطة كعبيد يتلقون الإحسان ليس أكثر.
وهذا النوع التحريضي الذي يستطيع بأقل مجهود أن يشعل فتنة ومؤقتة  أو حرب أهلية صغيرة هو السلاح الأول الذي يستخدمه القتلة لتصفية المجاهدين ضدهم. كل ما يفعلونه هو إطلاق نباح كلابهم في الفضائيات والشاشات التليفزيونية ليستقطبوا فئة ضعيفة ضد فئة أضعف وليحملوا الأجواء بالكراهية والعنف ليجدوا مبررا فيما بعد للتدخل الرسمي العنيف وللقتل الممنهج وللقبض العشوائي.
ما فعله المجلس العسكري عن طريق التليفزيون الرسمي ونشرة الأخبار كان مثالا متكررا لما كان يستخدمه سلفه مبارك في نصب شباك التحريض والكذب حول الأبرياء والشرفاء. ولا يدل ذلك إلا على أن المجلس العسكري كان "خير خلف لخير سلف" أو كما يقول المثل الشعبي : "إبن الوز عوام" .. أو "اللي كلف مامتش".

وبعد الإعلان في التليفزيون المصري أن الأقباط يعتدون على الجيش، ظهر عدد من المواطنين المدنيين يحملون العصيان الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء (مطاوى - سكاكين - سيوف) وانضموا  لقوات الشرطة العسكرية فى منطقة جراج ماسبيرو وفى المناطق المحيطة بفندق رمسيس هيلتون ، وقاموا  بضرب المتظاهرين وسبهم باستخدام عبارات مضمونها  (الجيش والشعب ايد واحدة ضد النصارى) . ووفقا  لروايات الشهود فان هؤلاء الأشخاص كانوا من المدنيين المجهولين والبلطجية القادمين من المناطق  المجاورة لماسبيرو.

السؤال هنا: هل قدمت بلاغات للنيابة ضد هذا التحريض ؟!

الإجابة : نعم قدمت عدة بلاغات من أطراف مختلفة ضد من اشتركوا ومن هم مسئولون بصفاتهم الوظيفية عن نتائجه إلا أنه لم يحدث ذلك خبرا عند أهل القضاء والبركة في النائب العام المدافع الأول والحصن الحصين للمجرمين.

المدرعة المرتبكة:

على الجانب المواجه لمبنى ماسبيرو وبمحاذاة النيل فى اتجاه التحرير، كانت هناك أربع عربات جيب وخلفها ثلاث مركبات مدرعة فهد ومركبتين مدرعتين من حاملات الجنود يقفون جميعا ملاصقين للرصيف فى نفس الاتجاه .

بدأت المركبات المدرعة فى التحرك بعد دقائق قليلة من بداية استخدام الشرطة العسكرية للقوة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التقدم للمنطقة المحيطة بمبنى ماسبيرو، وهو نفس المنهج المستخدم لفض تظاهرة مساء الثلاثاء 4 أكتوبر. فتحركت ثلاث مركبات مدرعة، الواحدة تلو الأخرى، بشكل متلاحق وسريع فى شارع كورنيش النيل فى اتجاه كوبري أكتوبر، ثم تبع ذلك تحرك مركبتين مدرعتين فى نفس الاتجاه لكوبري أكتوبر. وكانت حركة المدرعتين الأولى والثانية بين المتظاهرين بالغة السرعة ودائرية، فغيرت خط سيرها من الاتجاه صوب كوبري أكتوبر إلى الاتجاه المعاكس صوب ماسبيرو. ونتيجة للسرعة الشديدة التى كانت تسير بها المدرعتان الأولى والثانية، قامتا بدهس عدد من المتظاهرين، ليسقط 12 من القتلى، بالإضافة إلى حوالي خمسة من الجرحى بإصابات بالغة، وفقا للبيانات المتوفرة حتى تاريخ تقرير لجنة تقصي الحقائق، وكل ذلك ثابت بموجب شهادات موثقة وتسجيلات حية لوقائع الدهس.

بعد عام تقريبا من وقوع أحداث ماسبيرو، التى راح ضحيتها 27 شهيدا وما يزيد على 165 مصابا. صدر حكم المحكمة العسكرية بالسجن لمدة عامين للجندى: محمود سيد عبد الحميد سليمان، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، والجندى: كرم حامد محمد حامد، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، والسجن لمدة ثلاث سنوات للجندى: محمود جمال طه محمود، 22 عاما من قوة س5 شرطة عسكرية، والتابعين جميعا للمنطقة المركزية العسكرية.

كان قرار الاتهام فى القضية المقيدة برقم (5441/2011 جنح عسكرية شرق)، يستند إلى نص المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات، التى تعاقب على القتل الخطأ، وجاء فى أوراق إحالة النيابة العسكرية أن المتهمين الثلاثة قد تسببوا بخطئهم فى موت أربعة عشر شخصا، من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم، وذلك حال كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة، بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الزاخر بالمتجمهرين، مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم.

قتلت مدرعات الجيش أربعة عشر شهيدا .. وياللأسف قيدتها النيابة العسكرية واقعة قتل بالخطأ.

أي خطأ هذا الذي يودي بحياة أربعة عشر في لحظة واحدة. 

 

  الرصاص (فشنك أم حي)؟

بحسب معلومات تقرير لجنة تقصي الحقائق فإن: فى نفس وقت إطلاق الشرطة العسكرية لطلقات الصوت (الفشنك) فى الهواء لتفريق المتظاهرين، تم إطلاق أعيرة نارية حية على المتظاهرين من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة، وسقط عدد 7 من القتلى والعديد من المصابين من المتظاهرين ، وكذلك سقط أحد القتلى وعدد من المصابين من أفراد القوات المسلحة (الشرطة العسكرية). وأفاد العديد في شهاداتهم أن الذخيرة الحية كان مصدرها الشرطة العسكرية، باستخدام البنادق الآلية ضد المتظاهرين ، وقد نفت القوات المسلحة إطلاق النيران على المواطنين، ويؤيد ذلك العديد من الشهادات التي أكدت استخدام الشرطة العسكرية لطلقات الفشنك ولم تستخدم الذخيرة الحية.

وقد أكد العديد من الشهود في شهاداتهم وقوع المصابين والقتلى نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية، ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد القائم بإطلاقها. ووفقا لروايات البعض، كان من أول ضحايا إطلاق النار الشهيد مينا دانيال أحد شباب ثورة 25 يناير والبالغ من العمر 19 عاما، كما أشارت شهادة أخرى إلى أن أول القتلى نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية كان احد أفراد الشرطة العسكرية، وهو ما يؤيد أن المدنيين المجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين والشرطة العسكرية.

ما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق لا يقطع بمن المسئول عن القتل أو من الذي أطلق رصاصا حيا على المتظاهرين السلميين بماسبيرو لكنه يثبت وجود قتلى بإصابات نتجت عن الرصاص الحي .. أعتقد أن أمهاتنا هم من أطلقوا الرصاص وليست القوات المسلحة التي كانت تؤمن المكان وتمتلك الذخيرة والسلاح والتي اعتادت على القتل طوال فترة المرحلة الإنتقالية بكافة صوره وأنواعه ولدينا سجلا أرشيفيا متاحا على مواقع البحث والشبكات ـ لأحداث مشابهة ـ يؤكد أن المجرمين إن لم يكونوا من المجلس العسكري فهم من أعوان المجلس العسكري ولصيقين به.

المعلومات التي تتوافر لدينا الأن عن الواقعة ليست بأكثر مما توافر ساعتها لكن مجريات الأمور غيرت في شكل السلطة الحاكمة وأصبح لدينا رئيس منتخب من الشعب بديلا عن مجلس عسكري مكلف من الرئيس المخلوع.

فهل سيحاكم الرئيس المنتخب القتلة والمجرمين  في الذكرى السنوية الأولى لمذبحة ماسبيرو .. هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة؟

#حاكموهم

للذكرى الخالدة

للحياة الجديدة شكل هوائي برائحة البرتقال ولون الموج الهائج .. تغطي روحي على مسمع من قلبي الذي يملؤه ندى الأمل والكبرياء.

كل يوم كنت أرجو أن نبتدئ معا ونتخبط في زحام الافكار والرؤى معا، نجرجر أرجلنا على رمل الذكرى التي تحدفنا بعيدا قبل سنتين أو يزيد عندما وقفنا لحظات استمتعنا فيها بأجسادنا.

الفكرة التي تلت وقفتنا ومزاحنا كأطفال تجاوز عمرهم الخامسة كانت مساحة وردية تبعث فينا السكون المضطرب الذي يخاف العاصفة.

الهمسة التي اختزلنا صوت حروفها بصدورنا ربتت على أكتافنا ومنحتنا الحضن الذي كنا نرتجيه.

لا شيء يختفي من ذاكرة خلايانا .. لا شيء يفنى .. فملامح حبنا لا يهزمها العدم.

قوس الحب الذي بنيناه برسمة قلمي بخط عربي رصين ما زال يتألق حولي ويكفيني شر سؤال الأحبة عن حكاياتهم.

قلبي ما زال ينبض بالدماء التي أحييتها بوجودك في ذكراتي.

فقط وددت أن أقول: أنني .. أحبك.

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان : كيف تؤسس أسرة جامعية

 التنظيمات الطلابية - كيف تؤسس أسرة جامعية - الإصدار الأول من دليل التنظيم:

نشرت اليوم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الإصدار الأول من دليل التنظيم بعنوان "التنظيمات الطلابية - كيف تؤسس أسرة جامعية. 
تعد قضية التنظيم من أهم الموضوعات الحقوقية الملحة فى مرحلة ما بعد الموجة الأولي من الثورة، حيث انطلق مئات الآلاف من المصريات والمصريين فى مساعيهم نحو ممارسة الحرية والديمقراطية، وذلك من خلال انخراطهم فى عشرات الأشكال التنظيمية مثل الائتلافات والمجموعات والروابط.
ورغم هذه الأهمية البالغة لموضوع التنظيم، إلا أنه لا تزال هناك حاله من الاستبداد القانوني والسيولة السياسية فى التعامل مع هذا الموضوع، حيث لا تزال الترسانة التشريعية التى بناها النظام السابق تحكم هذا الموضوع، ومن زاوية مقابلة فان أشكال متنوعة وكثيرة من الأفكار السياسية بدون سند تنظيمي قانوني مثل روابط الاولتراس أو الروابط الطلابية أو الائتلافات السياسية، وهو ما قد يجعل هذه الأفكار التنظيمية عرضه للانتهاكات .
كما أن العديد من هذه الفئات والجماعات ليس لديها وعي حقوقي وقانوني بآليات التنظيم وفق القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مما يجعل هؤلاء النشطاء عرضه للملاحقة القضائية بسبب مخالفة القوانين المصرية من جانب ومن زاوية أخرى فقد يؤدي ضعف الوعي الحقوقي بآليات التنظيم إلى عزوف بعض الفئات عن ممارسة حقهم فى التنظيم.
و يأتي الحق فى التنظيم على رأس أولويات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان فى العمل فى المرحلة التأسيسية للجماعة، حيث نستهدف إلى ترسيخ أهمية فكرة التنظيم كآلية حقوقية لكفاح الفئات والطبقات المختلفة للحصول على حقوقها وربطها بالجماعة الوطنية.
وفى هذا الأطار يأتي إصدارنا لهذا الدليل "كيف تؤسس أسرة جامعية" والذي نأمل أن يساعد ويعين الطالبات والطلبة على ممارسة حقهم فى العمل الطلابي، كخطوة أولي للمساهمة فى خلق تيار طلابي مؤمن بحقوقنا التى كانت عنوان ثورتنا كرامة إنسانية – حرية – عدالة اجتماعية.

تنورة

بعض مما قالته لي العرافة

 

تقول العرافة :

يا ابن حواء. . النسوة هن مفتاح الأمل والسر في ابتسامتهن

فأنت أنت وهي هي وما الوجود إلا ما بينك وبينها 

فلا تجهد نفسك بالبحث عنها هي تعرفك جيدا

 يا ابن الصدف والرمل والشطوط .. اركب البحر وغامر 

وارحل إلى حيث مقر روحك وإحساسك

 يا ابن الأرض. . انظر إلي السماء ففيها فرصك وحظك ومستقبلك 

واصعد إلى مدارج النجوم ومدارك الأقمار التي بانتظارك

 يا ابن الإنسان كن كما الطير .. دائما في حضن السحاب

وفي أحضان الرياح المرسلة

تلغرافات لرئيس الجمهورية ونائبة لوقف الخروج الأمن

تلغرافات لرئيس الجمهورية ونائبة لوقف الخروج الأمن

حملة "لا للخروج الأمن "

أبعت برقية / تلغراف لرئيس الجمهورية ونائبه وقولوا لهم

لا للخروج الأمن

اتصل ب 124 من أي تليفون أرضي, و أرسل التلغرافاتالسيد/ رئيس الجمهورية محمد مرسيالسيد/ نائب رئيس الجمهورية محمود مكيالعنوان: قصر الاتحادية – مصر الجديدة – القاهرةنصوص مقترحة للبرقيات/ التلغرافات(أختار أحد النصوص أو اقترح أخري بشرط أن تتضمن لا للخروج الأمن)

أن الخروج الأمن للعسكر سيعيد مصر لعصر مبارك حاكموا القتلة قبل أن يحكم عليكم الشعب

لا للخروج الأمن لحسين طنطاوي وسامي عنان ومراد موافي وحمدي بدين، لا خروج أمن لمن قتل المصريين

أرواح شهدائنا فى ماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد تنتظر القصاص والمحاكمة من جنرالات مبارك اللذين تلوثت أياديهم  بدماء المصريين..لا للخروج الأمن

العدالة الثورية هي طريقنا لبناء مصر الجديدة لا للخروج الأمن للواءات مبارك

طالبنا منذ تأسيس حملة حاكموهم بالعدالة الثورية التى تحمي ثورتنا وتعيد لنا حقوقنا التى نهبها مجرمي النظام، والتى تضمن فى نفس الوقت محاكمات عادلة ومنصفة.وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وإقالته لبعض مجرمي النظام وإلغاءه للإعلان الدستوري المشبوه الذي أصدره العسكر، واسترداده لسلطه التشريع.للإطلاع على بيان حملة لا للخروج الأمن أضغط هنا   أتعرف أكتر على حملة حاكموهم وممكن تساعد أزاي http://7akemohm.blogspot.com/p/blog-page.html وقع عريضة التوقيع الشعبي لمحاكمة النظامhttps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5RVlJKY2hRek5vUzNqZGh4SkstSFE6MQلمزيد من المعلومات يرجي الاتصال  01023477116

لا للخروج الأمن .. حاكموهم

لا للخروج الأمن

القاهرة 14/8/2012

كم عانينا طوال المرحلة الانتقالية من سوء وإدارة العسكر لبلدنا الأمين .. وكم مرت علينا أيام سواد فقدنا فيها شهداء راحوا ضحية الغدر والتواطؤ والإشاعات الممنهجة من أجهزة الأمن العسكرية وقواتهم المسلحة .
أولئك الذين دنسوا بظلمهم براءتنا .. وسحلوا وطعنوا كرامتنا ... قتلوا أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا في الميادين ... عذبوا طوال سنة ونصف أرواح المواطنين .. وتأمروا طوال 30 سنة قبلها ـ مع نظام فاجر ـ بلا وازع من ضمير على سرقة ونهب أموال شعب مصر العظيم الذي أنار ثورته بعزة وشرف وكبرياء لم يكن لهم فيه مثيل.
فلن ننسى أبدا ما مر علينا من نكبات ومجازر وكوارث كان سببها حكم الجلادين والفاسدين. وسنسردها مرارا وتكرارا لنفضحهم ولنستجلب عليهم لعنات الضحايا والمظلومين.
حملة حاكموهم ترفض الخروج الآمن لمجرمي العسكر وتطلب محاكمتهم عما فعلوه قبل الثورة يخدمون نظام فاسد وبعد الثورة يقتلون حلمنا وشبابنا، وتطلق اليوم حملة لرفض الخروج الأمن لعدد من المتورطين فى قتل ونهب المصريين وهم المشير طنطاوي .. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق،الفريق سامي عنان .. رئيس أركان القوات المسلحة السابق،اللواء مراد موافي .. مدير المخابرات العامة المصرية السابق ،اللواء حمدي بدين .. قائد الشرطة العسكرية السابق،اللواء حسن الرويني .. قائد المنطقة المركزية السابق.
نطلب القصاص لأن النهاية لا ترضي ضمائرنا .. فلا يستحق القاتل والسارق تسريح مشرف وقلادة النيل ومناصب شرفية؟!
أن ندعوا كل من شارك فى الموجة الأولي للثورة المصرية أن يستكملها ويطالب معنا بمحاكمة مجرمي النظام وعلى رأسهم أعضاء المجلس العسكري ورفض الخروج الأمن لهم، وسوف نعلن عن فاعليات الحملة والتى ستتضمن توثيق واحتجاجات وفاعليات، لإفشال الخروج الأمن لمجرمي النظام.
نقول جميعا للخروج الآمن لا... فدم الشهداء علينا حق!

 نقول للخروج الأمن لا .. فالقصاص لنا حق وحياة!

حاكموا العسكر المجرمين الفاسدين.. حاكموهم

----------------------------------------------

أتعرف أكتر على حملة حاكموهم وممكن تساعد أزاي http://7akemohm.blogspot.com/p/blog-page.html
وقع عريضة التوقيع الشعبي لمحاكمة النظام https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5RVlJKY2hRek5vUzNqZGh4SkstSFE6MQ
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال 01023477116

ببساطة كده .. كلاكيت تاني مرة

لأم مودي حكاية، ولسعاد الحرامية حكاية، ولكريم وصابرين وسحر والرائد تامر حكايات ياما, زي ما كل واحد منكم له حكاية مع الثورة. 

حكايات 

وشوش 

حزن و لخبطة و غضب و أمل

 هي دي الحكاية، 

ببساطة كده.

 دعوة لحضور عرض "ببساطة كده "  لمجموعة أنا الحكاية

عرض حكايات " ببساطة كده" لمجموعة أنا الحكاية علي مسرح روابط يوم السبت ١١ أغسطس الموافق ٢٣ رمضان.

 حابين كمان نقولكوا إن تم تطوير و إضافة بعض الحكايات الجديدة للعرض.

هذا العرض هو نتاج ورش كتابة لمجموعة "أنا الحكاية" عن الثورة. يمتزج في هذه الحكايات الوقائعي مع المتخيل في محاولة كاتبات وكتاب المجموعة تسجيل شذرات من صفحة الثورة المصرية التي لا نزال في منتصفها.

بدأت ورشة "أنا الحكاية" في عام 2009 بفكرة أساسية، ألا وهي استلهام كلاسيكيات الأدب المصري من أجل كتابة نصوص جديدة تتقاطع مع النص المُلهم، تبني عليه، تختلف معه أو تتخذه متكأ للانطلاق إلى آفاق جديدة. نحن كاتبات وكتاب من أجيال مختلفة نشتبك ونستمتع باللعب مع نصوص عظيمة وكتاب كبار هادفين طوال الوقت إلى إنتاج كتابة تتقاطع فيها الأزمنة والأفكار. نكتب وكلنا أمل أن تحفز هذه الحكايات القارئ ومشاهد عروض الحكي أن يعيد التفكير في أفكاره ومواقفه الثابتة.
وكان بديهيا ألا نتمكن في عام الثورة من السير في طريقنا المعتاد. فقررنا أن نكتب عن الثورة وحكاياتها.
تحيا ثورة مصر العظيمة والنصر للشعب.


الحكائون
أحمد حشمت
دعاء محمد حمزة
دولت مجدي
سحر الموجي
محمد رؤوف
منى إبراهيم
هدى شاهين
إخراج: ريم حاتم
مخرج منفذ: زينب مجدي
مخرج مساعد: أمين السيوي


مدير خشبة: ماريز قلادة و آمنة مجدي
غناء و عزف: ايمان صلاح الدين
إيقاع: أحمد توني
تصميم و تنفيذ إضاءة: صابر السيد

شكر خاص لكل من:
الكاتب خالد الخميسي و الكاتب مكاوي سعيد على مشاركتهما بقصتين للحكي

رجعنا في كلامنا ليه؟!

مش من السهل تنسى ذكريات قلبك المفتوح، كل يوم بيعدي عليك بيبقى مليان دقات تفكرك بالماضي، تحن شوية بشوية لحد ما تتملي دماغك باللي كنت عايش فيه وتفور زي اللبن ع النار.

أحلامك اللي كنت طاير بيها وقتها، صورة مستقبلك اللي رسمتها معاها وهي بتضحك ضحكة السمكة، الجري على كورنيش النيل جنب المايه الغرقانة هموم .

وووووو.........

أنا مش هفتكر أكتر من كده عشان المواجع متتقلبش عليه.

عن جريمة الحب

قابلتني في الماضي .. منذ فترة تزيد على السنتين، كانت تخبى في حقيبتها الشاغرة كل شيء؛ مرايتها وماشطة لشعرها وأدوات مكياجها، الأمل في الحياة، كانت حقيبتها مملؤة بزهر الحب وبورد الغرام الملهم.

الغرام الذي غرقنا فيه معا، الغرام الساحر الفضفاض الذي يبدأ بالهوى وينتهي بعشق يذيب صخور أرواحنا المتحجرة.

كانت تلك الليلة في الماضي، وقفنا فيها بالأعلى، أعلى العلو نفسه، بين قبلتين وحضن وهمسات تمهيدية ارتجفت لها أوصالنا الطفولية الخجولة.

كان الإرتباك يغطيني ويفضحني شيئا فشيئا، والتساؤلات الدائرة في محيط عقلي الواعي متشابكة مختلطة كأنها دوار البحر، أما في اللاوعي كنت أنا ملك الملوك.

ومملكتي ـ على مستوى البصر ـ لا تزيد مساحتها عن محيط قلب غض لكنه على مد البصيرة يمكنه أن يسع العالم كله ويغطيه بسحاب يهطل منه مطر التكوين والخلق .

لم يكن يعنيني على الإطلاق مستقبلنا، ولا تفاصيلنا الزمنية الهامشية .. كان كل ما يعنيني ظلال القمر الذي تجلى بين يدي في ليلة قدر .

في كل لمسة ألتمسها من قمري كنت أغيب في وحدتي وأركض باتجاه قلبي، أتحسس المشتهيات فيها وأنهل من ذكرياتي، أرفع ذكرنا في السماء السابعة في إعتكاف حضرتها كصوفي دخل خلوته الفقيرة من كل شيء إلا من الكرامات والتجليات.

أفرغت عنائي على كتفيها وأرحت أكتافي من عبئه وقدمت عليها بالشعر والغناء، كتبنا معا رحلة للتاريخ بصدق لم نزيفها بكذب وصدقنا أنفسنا فاختزنا في قلوبنا وعودا تنطق بالحقيقة .

طبعت خطوط حظ يدي على يديها الملساء البيضاء وجعلت أصابعي بين أصابعها وتشبثت بها طوال الطريق الذي ولجناه معا، واكتسيت حزنا دُفع علينا في تقاطعات المسيرة التي تفرقنا وتلملمنا.

في الغضب كانت تحدث ثوراتنا التي تفصل بيننا مددا يصعب إحصاء كوارثها، لكننا كنا في الرجوع أسرع وأكثر عزما أن نمضي في طريق العاشقين.

قابلتني في الماضي .. تلك الطفلة التي عشقتها امراءة.

قابلتني في الماضي .. الذي قابلتها فيه.

قابلتني في الماضي .. ولم يعد لي المستقبل.

صلاة للتوبة من الحب

أنا في حضرة النسيان .. أمجد ذكرياتي وألملم جراحاتي .


أنا في محراب ذكري .. أتوراى خلف أغنياتي للسلام وللمحبة وللنور الأتي من ثنايا روحي .


أنا والبحر عاشقان لليل الذي نمد فيه أطرافنا على بر الخلود .


باسم الودع وما يخفيه والسكون وما يعنيه أبتهل إليك .


كلما ذكرت اسمها عندك تفتح لي بابا للعبور من ظلماتي .. فها أنا أذكرها ليستمر مددك لي وامتدادك بي .


عندما استقبلت قبلتها وأرجأت مخاوفي تدلت من سماءك مغفرة على المساكين .. وكلما تطلعت في عينيها نزلت أمطارك بالشفاء على المستضعفين .


كل الذي بي يكون بالتجلي .. فالتجليات بعض من إرادتها .


للصلاة في بعدك مشقة الزاهدين .. فلا تزهدي في واستقبليني بقلبك الغض .. سامحي هفوة المحب وغيبة الوحي بزلل الإبتعاد عنك ‎.‫


أعد نبضاتي المتسارعة كلما حللت بمهجتي .. أتلمس خطوات معرفتك وأستجيب للنداءات التي تطلبني من دون العالم لأرقص بين يديك يا ربة الدلال .

«الشروق» تسأل نشطاء ومثقفين عن مخاوف لحظة انتقال السلطة (4ــــ 4)

ليس من حق من يصوغ الدستور أن يحدد الأولويات بالنيابة عن الناس

 تصوير - هبة خليفة »   عودة شعار الدستور أولا بسبب اضطراب المرحلة الانتقالية

نشر فى يوم الأربعاء 13 يونيو 2012 - 9:35 ص ا بتوقيت القاهرة

دينا عزت

إنه واحد من شباب يرى حلمه الشخصى تاليا وليس سابقا لحلم الوطن. تخرج فى كلية الحقوق، ولم يسع عامدا لعمل يوفر له أموالا يمكن أن تسهم فى تحسين أوضاع اقتصادية لا تمثل ما يبتغيه شاب عشرينى، بل سعى لأن يأتى عمله فى خدمة قضية العدالة. جاء انضمام احمد حشمت لمركز حقوقى يحمل اسم واحد آخر من ابناء للوطن وضعوا الوطن مقدما عن ذواتهم.. هشام مبارك ــ ذلك الذى يبقى نبراسا لأجيال من شباب مصر لم يكن لهم حظ رؤيته واستشعار غرامه القهرى بالعدل والعدالة.

يعمل أحمد حشمت، محامى الاستئناف، بالأساس فى قضايا تسعى ليس فقط لإنصاف أشخاص بأعينهم ولكن لإقرار حق عام مثل «لا للمحاكمات العسكرية» وكذلك حملة «تعالوا نكتب دستورنا».. وتلك الاخيرة معنية بتحقيق ما اغفلته ــ البعض اليوم يقول غفلته عن عمد ــ المرحلة الانتقالية من كتابة دستور يعبر بحق عن ابناء الوطن وليس القائمين عليه والمتفاوضين معهم، لأن الدستور ــ كما يقول حشمت ــ ليس حكرا على النخبة بل هو للناس كلها.

مقتطفات

● المرحلة الانتقالية كان ينبغى أن تضع صياغة دستور يعبر عن كل المواطنين، ويشارك كل الناس بصورة ما فى كتابته كأولوية أولى، ولكن هذا لم يحدث. وكل هذا الجدل الدائر حول صياغة الدستور مازال قاصرا عن استيعاب حقيقة كون ان الدستور هو وثيقة للشعب، وينبغى ان تكون معبرة عن الشعب ومكتوبة من قبل الشعب، رغم أن صياغتها حتما ستأتى من قبل المتخصصين.

● حملة «تعالوا نكتب دستورنا» بدأت قبل اشهر عندما ضعف الاهتمام بالدستور وتعرقلت كتابته مرات وتباطأت مرات أخرى عملية إعداد الدستور بسبب توالى التطورات السلبية بدءا من أحداث ماسبيرو (أكتوبر الماضى) مرورا بمحمد محمود ومجلس الوزراء (الشهرين التاليين) ثم الدخول فى دائرة انتخابات مجلس الشعب ثم التوجه نحو الانتخابات الرئاسية.

● التعامل مع مسألة الدستور من الاساس كانت غير سليمة بدءا من الاستفتاء الذى تضمن جملة من المـواد وطلب منا ان نقـول «نعم » أو «لا» عليها كلها، ثم الإعلان الدستورى، ثم التعديلات التالية على الإعلان الدستورى، وفى كل مرة كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يضع الشعب أمام الأمر الواقع دون أى اهتمام برأى الناس ــ ومن أهم الأمثلة المادة 28 فى الإعلان الدستورى التى حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وهى مؤشر سلبى مبكر فى رأىى، وأغضبت الناس ولكنها لم تتغير.

● مشكلة محاولة احتكار الرأى عند صياغة الدستور ليست قاصرة بالمناسبة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن النخبة أيضا تتصرف بطريقة احتكارية، ولكن ليس مثل المجلس الأعلى بالتأكيد وكان هذا واضحا فى حديث المبادئ فوق الدستورية.

● مبدئيا لازم الناس تقول احلامها وطموحاتها بالنسبة للدستور ثم تأتى مرحلة الصياغة لكن من يصوغ ليس هو من يحدد الأولويات بالنيابة عن الناس، لأن الناس هم اللى عايشين وشايفين مشاكلهم.

● الحديث النخبوى عن معرفة مشكلات الناس هو حديث غير حقيقى، لأننا نعلم أنه لا توجد معلومات مدققة ومفصلة عن حال المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها فى مصر بالكامل بكل التنوع البيئى والجغرافى والمجتمعى فى بلد به بدو ــ مع الأخذ فى الاعتبار أن بدو سيناء غير بدو الصحراء الغربية ــ ونوبيون وغيرهم، بل إن المعلومات المتاحة لدى الكثير من الجهات المتخصصة (الرسمية وغير الرسمية على حد سواء) هى معلومات غير كاملة، وأبسط امثلة على ذلك أن لا أحد فى مصر من المعنيين (الرسميين وفى القطاع الأهلى) يعرف العدد الحقيقى لمرضى الكبد (واحد من أكثر الأمراض انتشارا) فى مصر.

● إحنا مستمرين فى الجهد بتاعنا، اوقات ننشغل بقضايا ملحة تطرح نفسها ثم نعود لهذه المهمة التى عقدنا من أجلها مؤتمرا تأسيسيا صيف العام الماضى، وقمنا بتشكيل أربع مجموعات، واحدة للعمل الجماهيرى، والثانية للبحث، والثالثة للإعلام، والرابعة للتكنولوجيا، ونحن نعمل معا من خلال اللجان الأربع لوضع تصور لاستمارة تشمل مجموعة من الاسئلة الاستبيانية نطرحها على الناس حول القضايا الرئيسية ليتم بعد ذلك جمع هذه الاستمارات وتحليلها واستخراج المعلومات والقضايا الرئيسية بها.

● فى الوقت نفسه لازم الناس تعرف إيه اللى كان فى الدساتير السابقة وليس فقط دستور 1971 ويجب أن تعرف عما جاء فى المقترحات المختلفة بما فى ذلك وثيقة الازهر، ونحن ايضا ننظر بإمعان واهتمام لهذه الوثائق وننظر فى الوقت نفسه لما تطرحه منظمات المجتمع المدنى المنشغلة بالقضايا المجتمعية الرئيسية من قضايا حتى لا يأتى الطرح نخبويا.

● اللجنة التأسيسية ــ أيا كان من سيأتى إليها ــ يجب أن تعمل فى إطار التعامل مع ما يريده الناس لأنه فى غياب التواصل مع الناس ستكون النتيجة معبرة عن اجندة اهتمامات من يشاركون فى هذه اللجنة من اسلاميين وليبراليين وبالطبع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. الجمعية التأسيسية، بغض النظر عن طبيعة الجدل حول المشاركة فيها وهو جدل معبر عن خلافات مهمة فى كل الأحوال، هى تأكيد للنظرة النخبوية للدستور وتجاوز لحق الناس فى أن تكتب هى دستورها ليصوغه بعد ذلك المتخصصون، ولهذا فنحن لم نسع لدخول الجمعية التأسيسية أو المشاركة فى الصراع حولها.

أظن أن عملنا سيكون بالأساس بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى تحمل الناس خلالها الكثير من الصراعات وعاش المجتمع خلالها الكثير من الاستقطابات وتصفية الحسابات وهى امور لم تخدم الشعب فى أى شئ بل أدت إلى تصعيدات للاستقطاب اساء لمصالح الشعب، وفى النهاية غاب الدستور وسيأتى لنا رئيس لا نعرف على أى أساس سيعمل؟ وما هى الصلاحيات التى لديه؟

● أعتقد ان كتابة الدستور، إذا ما أريد لها أن تكون عملية جادة وفعلا معبرة عن طموحات ورغبات الناس وليس طموحات ومتطلبات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعض النخب السياسية، يمكن أن تستغرق من أربع إلى خمس سنوات.

******************

إقرأ المقال الأصلي على موقع جريدة الشروق على هذا الرابط


و إقرأ ايضا :


«الشروق» تسأل نشطاء ومثقفين عن مخاوف لحظة انتقال السلطة (3 4)


«الشروق» تسأل نشطــاء ومثقفين عن مخاوف لحظة انتقال السلطة «2-4»


«الشروق» تسأل نشطاء ومثقفين عن مخاوف لحظة انتقال السلطة (1ــــ 4)

حكاوينا .. ورشة تدريب على الحكي :)